سلال يشارك في القمة العادية ال26 لرؤساء دول و حكومات الاتحاد الإفريقي

شارك الوزير الأول عبد المالك سلال اليوم الأحد بأديس أبابا في أشغال القمة العادية ال26 لرؤساء دول و حكومات الاتحاد الإفريقي المخصصة لدراسة العديد من التقارير الموضوعاتية.
وخلال أشغال اليوم الأول من هذه القمة المخصصة لحقوق الإنسان مع التركيز على حقوق النساء قدمت الجزائر مساهمة ذكرت فيها بالمسار الواسع من الإصلاحات المؤسساتية و السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية التي تمت مباشرتها سنة 2011 والتي ستتوج بالمصادقة قريبا على دستور جديد.
وتشير الوثيقة إلى أن هذه المراجعة "التي تنم عن إرادة حقيقية في توسيع الفضاءات الديمقراطية و إرساء حكامة ناجعة تندرج في الحركية الشاملة للورشات الواسعة للإصلاحات التي أطلقها رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة في الجزائر منذ سنة 1999 التي من شانها تكريس دولة القانون و تعزيز الديمقراطية التساهمية من خلال التكفل بتعدد تشكيلة الشعب الجزائري".
وبعد التذكير بأن كل انتهاك أو تقييد للحقوق المدنية و السياسية للمواطن "لا يمكن أن يكون إلا بقرار معلل من السلطة القضائية قام مشروع مراجعة الدستور بترقية تجريم التعذيب و عدم إخضاع جنحة الصحافة لعقوبة سالبة للحرية و الاعتقال التعسفي و الطابع الاستثنائي للحبس المؤقت و ممارسة حق التظاهر السلمي، يشير نفس المصدر.
وجاء في الوثيقة أن الجزائر التي وضعت كرامة الإنسان في صميم كفاحها التحرري لم تتجاهل تطلعات مواطنيها الذين كان تحررهم السياسي المسلوب لأكثر من قرن مرفوقا بتجريدهم من هويتهم و وضعهم الاقتصادي و الاجتماعي.
وأضافت الوثيقة انه "بالرغم من سياق ساده إجرام إرهابي لم يضاه لحد اليوم أقرت الجزائر التعددية الحزبية و عجلت من مسار الانضمام إلى الأدوات القانونية الدولية الخاصة بحقوق الإنسان".
وحسب نفس الوثيقة، فان جهود الجزائر "الحثيثة" الرامية إلى ترقية حقوق الإنسان و حمايتها "شجعت على تهيئة الظروف الملائمة لبيئة سياسية و قانونية و اقتصادية و اجتماعية و ثقافية تمنح المرأة الجزائرية مكانة و دورا بارزا في جهاز التحول الاجتماعي".
ويذكر النص بهذا الصدد بتنصيب أجهزة و آليات و فضاءات تعمل على تحديد مقاربة "النوع" و وضعها و كذا ترتيبات للاستماع و التوجيه و المرافقة في كافة القطاعات.