تطرق وزير المالية عبد الرحمان بن خلفة اليوم الاثنين مع مختلف المتدخلين في سوق البورصة إلى الآليات التي من شأنها دفع حركية السوق المالي ككل وضرورة إعطائه مصداقية، حسب بيان للوزارة. وخلال اجتماعه مع لجنة مراقبة وتنظيم عمليات البورصة و هيئة الجزائر للتسوية (المكلفة بتأمين السندات) و مدراء البنوك وممثلين عن مصدري الأوراق المالية ابرز الوزير "ضرورة الحوار و التجانس بين مختلف الكيانات من اجل إعطاء مصداقية للسوق المالي". وتناول اللقاء بشكل خاص مختلف الإجراءات المتخذة لأجل تطوير سوق رؤوس الأموال. ومن المقرر ان تنتقل رسملة البورصة من 15 مليار دج حاليا إلى أزيد من 100 مليار دج (حوالي مليار دولار) قبل نهاية يونيو 2016 في صالح دخول المخبر الصيدلاني الخاص "بيوفارم" في شهر ابريل و مصنع الاسمنت العمومي لعين الكبيرة بسطيف (فرع مجموعة الاسمنت جي إي سي أ) في شهر مايو. وحسب بورصة الجزائر من الممكن أن تدخل شركتان عموميتان البورصة خلال السداسي الثاني من السنة. و يجدر التذكير أن مجلس مساهمات الدولة أعطى موافقته سنة 2013 لثمانية (8) شركات عمومية لفتح أو رفع رأس مالها الاجتماعي من خلال البورصة. و يتعلق الأمر بثلاث شركات اسمنت عمومية تابعة لمجموعة (جي إي سي أ) منها شركة عين الكبيرة والقرض الشعبي الجزائري و الشركة الجزائرية للتامين و إعادة التامين و كوسيدار محاجر (فرع المجموعة العمومية كوسيدر) و شركة هيدرو-تهيئة و المتعامل التاريخي للهاتف النقال موبيليس.