تعزيز الاقتصاد الوطني في جدول أعمال الدورة ال 20 للثلاثية بعنابة

سيكون تقييم الوضع الاجتماعي و الاقتصادي للبلد وتعزيز الاقتصاد الوطني في جدول أعمال الدورة ال20 لاجتماع الثلاثية الذي يجمع الحكومة مع النقابة و أرباب العمل بعنابة.
وسيتم خلال هذا اللقاء الذي سيترأسه الوزير الأول عبد المالك سلال "التطرق إلى تقييم الوضع الاجتماعي و الاقتصادي و سيعكف خاصة على الطرق و الوسائل الواجب وضعها لتعزيز الاقتصاد الوطني".
كما سيعكف اللقاء على "السياسات الرامية إلى ترقية الشراكة بين القطاعين العمومي و الخاص و الإنتاج الوطني وفقا لنمط النمو الاقتصادي الذي تمت المصادقة عليه في يوليو 2016".
ومن المقرر أن يمكن هذا الموعد من تقييم التوصيات والقرارات التي تمخضت عن الدورة ال19 التي احتضنتها الجزائر العاصمة في يونيو الماضي.
كما ستكون هذه الدورة مرحلة هامة للتباحث حول البديل للنفط من خلال القضاء على التبعية للمحروقات وتشجيع تنويع الاقتصاد لجعله يرتكز على طاقات أخرى يتوفر عليها البلد في مختلف القطاعات.
و قد أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد الغازي، عشية انعقاد الدورة ال20 للثلاثية أن لقاء عنابة سيكون "فرصة للتباحث حول البديل الاقتصادي للنفط من خلال القضاء على التبعية للمحروقات وتشجيع تنويع الاقتصاد لجعله يرتكز على الفلاحة والصناعة والخدمات".
وقد وافق المشاركون في الاجتماع ال19 للثلاثية بالإجماع على النموذج الاقتصادي الجديد للنمو (2016-2019) الذي أعدته الحكومة لمواجهة وضع اقتصادي صعب بسبب انخفاض أسعار النفط.
والهدف الرئيسي من هذا النموذج يتمثل في التوصل إلى مستويات متحكم فيها في مجال توازنات الخزينة و المالية العمومية و تعزيز العدالة الاجتماعية دون كلفة اقتصادية زائدة و إصلاح الجباية و تسخير الميزانية في خدمة النمو و التنمية البشرية المستدامة.
و أوضح الوزير الأول عبد المالك سلال في ختام أشغال الثلاثية الأخيرة أن "الحكومة تسعى من خلال مخططها الجديد إلى زيادة مداخيلها من الصادرات خارج المحروقات إلى 9 % في نهاية 2016" مقابل حوالي 5 % في نهاية 2015.
وأضاف السيد سلال انه "نموذج يقوم على رؤية اقتصادية براغماتية واضحة تهدف إلى الخروج من الاقتصاد الحالي المعتمد على الريع البترولي"، ملحا على أن هذه الرؤية ستحافظ على المكتسبات لاجتماعية للذين يحتاجونها.
و تشكل العدالة الاجتماعية الحتمية الخط التوجيهي الثابت في عمل الجهاز التنفيذي في إطار مسعى توافقي مكرس من خلال الثلاثية.
وقد سمح هذا اللقاء بدراسة تطبيق النموذج الاقتصادي الجديد الموجه لتفعيل النمو والاستثمار خارج المحروقات، مع الحفاظ على التماسك الإجتماعي للبلاد في إطار العدالة الإجتماعية ودولة القانون، كما سمح بمواصلة تجسيد الالتزامات المتخذة عبر هذا العقد الاقتصادي.
ويتمثل الهدف المتوخى في التوصل، في نهاية المرحلة، إلى مستويات متاحة في مجال توازنات الخزينة والمالية العمومية. كما يشمل تدابير من شأنها تعزيز العدالة الإجتماعية دون تكاليف اقتصادية إضافية وإصلاح الجباية وتسخير الميزانية لخدمة النمو والتنمية البشرية المستدامة.