الوزير الأول يؤكد أن الحكومة ستفرق بين المال والسلطة

أكد الوزير الأول، عبد المجيد تبون، مساء أمس الثلاثاء بالجزائر العاصمة، أن الحكومة ستعمل على التفريق بين المال والسلطة في إطار قواعد جديدة لتأطير الحالات المتعلقة باستغلال النفوذ لتحقيق مآرب شخصية.
وكشف السيد تبون لدى عرضه مخطط عمل الحكومة على نواب المجلس الشعبي الوطني، عن "مجهود خاص" ستقوم به الحكومة في إطار مخططها يهدف إلى "أخلقة أكثر للحياة العامة باعتماد قواعد جديدة لتأطير الحالات المتعلقة باستغلال النفوذ لتحقيق مآرب شخصية وحالات التنافي في الهيئات المنتخبة والدمج بين المجالات السياسية والاقتصادية والجمعوية".
وفي هذا الإطار، أكد الوزير الأول أن "الجزائر بلد الحريات وستظل كذلك ومن حق أي مواطن أن يخوض في الأعمال أو السياسة أو يمارس الاثنين دون الجمع بينهما في وقت واحد"، مضيفا "سنفرق بين المال والسلطة وليسبح كل في فلكه".
ونفى المتحدث أن يؤدي هذا المسعى إلى "الاصطدام" بأرباب العمل ورجال الأعمال والمال، مضيفا أن المال لا ينبغي أن "يتوغل في دواليب الدولة".
وأوضح ذات المسؤول، أن مشروع مخطط العمل يرتكز على محور تعزيز دولة القانون والحريات والديمقراطية، حيث ستقوم الحكومة في "أقرب وقت" بالتعاون مع البرلمان بإعداد النصوص التشريعية النابعة من التعديل الدستوري الأخير وتهيئة الظروف لتنصيب الهيئات التي ينص عليها.
وأشار إلى أن الحكومة ستحاول إثراء مجال حقوق المواطن من خلال احترام الحريات العمومية الجديدة التي تمت دسترتها وتعزيز ممارسة بعض الحقوق، مع تعميق مسار الإصلاح في مجال استقلالية القضاء وتكريس حرية الصحافة والتعبير والحق في الإعلام الموضوعي والنزيه من خلال تنصيب مجلس آداب وأخلاقيات المهنة إلى جانب سلطتي ضبط الصحافة المكتوبة والسمعي البصري.
وأبرز السيد تبون، أهمية ترسيخ مكونات الهوية الجزائرية دعما للوحدة الوطنية و"بعيدا عن التعصب والتطرف" من خلال ترقية الإسلام والعروبة والأمازيغية.
وفي حديث عن مسار المصالحة الوطنية، أكد ذات المسؤول مواصلة الحكومة في تطبيقه "لاحتضان الأبناء المغرور بهم ومتابعة كل من مس بممتلكات المواطنين".
كما أكد مواصلة الحكومة لمهمتها في إعادة الاهتمام للمرفق العام بالقضاء على "كل أشكال التعسف"، معلنا عن مخطط لتبسيط الإجراءات الإدارية من خلال اقتراح مشروع قانون يحدد العلاقات مع مستخدمي الخدمة العمومية وترقية التكافؤ بين مصالح مختلف القطاعات.
بالإضافة إلى إجراءات لصالح الجماعات المحلية لتمكينها من القيام بدورها في دفع التنمية وتوفير الخدمات النوعية، حيث "سيتم توسيع التنظيم الإقليمي الذي تم اعتماده في المناطق الجنوبية ليشمل مناطق الهضاب العليا بإنشاء ولايات منتدبة تتمتع بمهام واسعة وإدارة تنفيذية محلية".
وتطرق الوزير الأول إلى مختلف القطاعات التي تركز عليها الحكومة في تنفيذ مخططات التنمية مع المحافظة على الطابع الاجتماعي للدولة.
وقال أن الشعب الجزائري "تبنى بالإجماع مشروع التطور والتنمية الذي جاء به رئيس الجمهورية وتسعى الحكومة لتجسيده دون إقصاء"، معلنا عن وضع "آليات" لمراقبة العمل الحكومي لتقديم التصويبات اللازمة.
يذكر أن المجلس الشعبي الوطني، سيواصل أشغاله أيام الأربعاء والخميس والجمعة لمناقشة مخطط عمل الحكومة التي انطلقت في ساعة متأخرة من يوم أمس الثلاثاء، على أن يتم عرضه على المصادقة يوم الجمعة المقبل إثر رد الوزير الأول على تدخلات النواب.