ضرورة إشراك المهنيين والجمعيات في مساعي حماية المستهلك و الحفاظ على القدرة الشرائية

أكد وزير التجارة السيد محمد بن مرادي اليوم الاثنين بالجزائر على "ضرورة إشراك المهنيين و كذا الجمعيات في المساعي الرامية إلى حماية المستهلك و الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن"، منوها بالدور البالغ الأهمية الذي يلعبه هؤلاء الشركاء في خدمة وحماية للاقتصاد الوطني الذي بحاجة اليوم إلى جهود الجميع دون الأضرار بهامش الربح المشروع للتجار، حسبما علم في بيان للوزارة .
و جدد الوزير تأكيده خلال استقباله كل من رئيس الاتحاد الوطني للتجار والحرفيين الجزائريين السيد صالح صويلح و رئيس جمعية حماية و إرشاد المستهلك السيد مصطفى زبدي في لقاءين منفصلين، بأن "أبواب الحوار مفتوحة مع كل الأطراف"، حيث قدم توجيهات لإطارات القطاع بالعمل على مواصلة الحوار مع الفاعلين في الميدان و كسر كل الحواجز التي قد تعطل مصالح المواطن المستهلك يضيف ذات المصدر.
وتدخل هذه اللقاءات، يضيف المصدر- في إطار "اللقاءات التشاورية" التي تحرص الوزارة على تنشيطها مع "مختلف الفاعلين و المهنيين في قطاع التجارة تحت الإشراف المباشر للوزير، حيث كان اللقاءان فرصة للمشاركين فيهما لبحث و مناقشة انشغالاتهم كل في مجال تخصصه و الاستماع أيضا إلى جملة من المقترحات التي تصب في صالح المواطن المستهلك و المتعاملين الاقتصاديين" .
المناسبة كانت أيضا فرصة للمهنيين في القطاع لتبادل الأفكار و توضيح بعض وجهات النظر، و كذا شرح بضع الإجراءات التي تقوم بها الوزارة من أجل حماية المستهلك و كذا المتعامل الاقتصادي.
يذكر أن اللقاء الذي جمع الوزير مع رئيس الاتحاد الوطني للتجار و الحرفيين الجزائريين قد حضره أيضا رئيس الفدرالية الوطنية للخبازين و ممثلي تجار سوق الجملة بالسمار و سوق الجملة للخضر و الفواكه (العاصمة).