المرصد الدولي لمراقبة الثروات الطبيعية بالصحراء الغربية يفضح عمليات مسح لاشرعي للتنقيب عن النفط قرب مدينة الداخلة

ذكر المرصد الدولي لمراقبة الثروات الطبيعية بالصحراء الغربية في تقرير له صدر امس السبت ان شركة النفط الامريكية كوسموس تقوم للمرة الثانية بعمليات مسح لا شرعي تنقيبا عن النفط قرب مدينة الداخلة بالصحراء الغربية المحتلة.
و جاء في التقرير ان المرصد قام خلال الساعات ال24 الماضية برصد استئناف عمليات التنقيب شمال مدينة الداخلةي بالقطاع الذي تعمل به شركة النفط الامريكية "كوسكوس اينرجي" بالتعاون مع شركة "كايرن اينرجي" الاسكتلندية.
و كان المرصد قد سجل في شهر فبراير الماضي في تقرير سابقي نشاط تنقيب غير شرعي قامت به نفس الشركة ما بين شهري فبراير و ابريل الماضيين.
و لاحظ المرصد في تقريره الاخير وجود قارب تنقيب تابع لشركة كوسموس و سفينة تابعة له تقومان ب"عمليات ثبيت لقطع بحرية لا تستعمل إلا في تحديد الاحتياطات النفطية" و ذلك بموقع "بئر قارة"ي و هو الموقع الذي "باشرت به الشركة الامريكية اول عمليات حفر نفطية في تاريخ الصحراء الغربية المحتلة".
ومن جهة اخرى جاء في التقرير ان شركة كوسموس قد "تحايلت على عملائها بإخفائها لوثائق القانون الدولي التي توضح وضع الصحراء الغربية التي لازالت محل نزاع".
و يوضح ان الشركة الامريكية "أخفت هذه المعلومات غداة تسجيلها في بورصة لندن مايو 2017 على عكس م اقامت به عندما سجلت ببورصة نيويورك 2011 عندما مكنت العملاء من الاطلاع على ملحق يوضح النزاع في الصحراء الغربية المحتلة".
و أشار المرصد ان إخفاء معلومات من هذا النوع عن مستثمرين مستقبليين للشركة يأتي بعد اشهر من "انتصار جبهة البوليساريو"ي الممثل الشرعي و الوحيد للشعب الصحراوي و "تحديها" لاتفاقات الشراكة غير الشرعية التي يقوم بها المغرب و الشركات الخاصة امام المحاكم الوطنية و الدوليةي و بعد 178 يوم من مصادرة شحنة الفوسفاط بميناء بورت اليزابيث الجنوب افريقي.
كما أكد ان شركة كوسموس تعمل منذ سنوات في قطاع التنقيب و الحفر عن النفط و الغاز بالسواحل المحتلة للصحراء الغربيةي و بترخيص من المكتب المغربي للهيدروكربونيات و التعديني و هي الشركة المملوكة من قبل سلطة دولة الاحتلال المغربية.
و خلص التقرير أن إستغلال شركة كوسموس الامريكية لقطاع "القارة" بالسواحل الصحراوية بترخيص من سلطات الاحتلال المغربي يعد "خرقا لقرارات مجلس الامن و خاصة الرأي الصادر عن المستشار القانوني للمجلس السيد هانس كوريل و الذي يؤكد على أن أي استغلال للثروات الطبيعية بالصحراء الغربية يعد انتهاكا للقانون الدولي مالم يتماشى هذا النشاط مع رغبة و مصلحة الشعب الصحراوي".