مجلس الأمن: الجزائر تدعو إلى "إصلاح شامل" يمنح مقعدين دائمين لأفريقيا

شددت الجزائر بنيويورك على ضرورة إجراء "إصلاح شامل" لمجلس الأمن لرفع الظلم الممارس على أفريقيا، داعية إلى منح أفريقيا مقعدين دائمين.
وأبرز مساعد ممثل الجزائر الدائم, السفير بصديق محمد في تصريح باسم الوفد الجزائري خلال الاجتماع الأول لمجموعة العمل المكلفة بالمفاوضات بين الحكومات حول مسألة التمثيل العادل في مجلس الأمن, أهمية إجراء إصلاح شامل لهذه الهيئة الأممية.
وأشار السفير إلى أنه يتعين على هذا الإصلاح أن يتمحور حول المسائل الرئيسية المتعلقة بالفصول الخمسة المتمثلة في فئات الأعضاء والتمثيل الجغرافي وحجم مجلس الأمن الموسع وطرق عمله وكذا العلاقة بين مجلس الأمن والجمعية العامة ومسالة حق الفيتو.
كما أوضح السيد بصديق في ذات السياق أهمية الفصل بين هذه الفصول داعيا إلى رفع الظلم الممارس ضد القارة الافريقية.
وعبر ذات المسؤول عن دعم الجزائر للإعلان الذي قدمه الممثل الدائم لسييراليون بصفته منسقا للجنة رؤساء الدول والحكومات ال 10 للاتحاد الافريقي حول إصلاح مجلس الأمن.
وذكر في هذا الخصوص بأهمية "وفاق ايزولويني" الذي طالب من خلاله رؤساء الدول والحكومات الأفريقية بمقعدين كعضوين دائمين ومقعدين إضافيين كعضوين غير دائمين.
أكد من جديد على أهمية اقامة تعاون وثيق بين هتين الهيئتين محذرا في الوقت ذاته من تخطي مجلس الامن على عهدة الجمعية العامة من باب الحرص على ضمان التوازن و النجاعة الضرورتين في عمل هيئة الأمم المتحدة.
وفي الختام جدد الوفد الجزائري مساندته لرئيس الجمعية العامة و للرئيسين بالمناصفة و كذا للمجموعات الاخرى الدول الاعضاء بغية احراز تقدم في مسار المفاوضات في اطار الفريق الحكومي الدولي المكلف بالمفاوضات.
وفي ترحيبه بتعيين الرئيسين الجديدين مناصفة للمفاوضات ما بين الحكومات بشأن اصلاح مجلس الأمن ألا و هما السيد كاها ايمنادزه و السيدة لانا نوسيبيه على التوالي ممثل دائم لجورجيا و ممثلة دائمة للإمارات المتحدة العربية أكد الوفد الجزائري من جديد على ضرورة أن يتم مسار الاصلاح في ظل احترام صارم لمبادئ ميثاق هيئة الأمم المتحدة طبقا للقرار 62/557 للجمعية العامة.
وأبرز الوفد الجزائري من جانب أخر أن الوثيقة-الاطار التي تعكس جل المواقف المعبر عنها من طرف مختلف فرق الدول الأعضاء أو الدول الأعضاء بصفتها الوطنية و التي نشرها رئيس الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة في يوليو 2015 تظل الوثيقة المرجعية في اطار مواصلة المفاوضات.