قانون المالية 2018 يحافظ على الإنفاق العام و التحكم الناجع في الإيرادات

أكد وزير المالية السيد عبد الرحمان راوية يوم الأحد أن قانون المالية 2018 من شأنه أن سيسهم في الحفاظ على سياسة الدعم الميزانياتي و تعزيز النمو فضلا عن التحكم في الاتفاق العام و الاستعمال الناجع للإيرادات و بالتالي تحسين نسبة النمو الاقتصادي بما يخدم الوطن و المواطن .
و أضاف السيد راوية اليوم الأحد عقب التصويت على مشروع قانون المالية 2018 بالأغلبية المطلقة في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس السيد سعيد بوحجة أن النص يعتبر "خطوة هامة في المسار التشريعي السنوي لميزانية الدولة مما يسمح بإعادة التوازنات الاقتصادية الكبرى للبلاد".
وفيما يتعلق بسياسة الدعم التي جاء بها مخطط عمل الحكومة قال السيد راوية أنه ستكون هناك دراسة مدققة تسمح بتحديد فئات المجتمع التي هي بحاجة لدعم الدولة دون أن يكشف على مزيد من التفاصيل.
و اعتبر الوزير الزيادات التي تضمنها مشروع قانون المالية 2018 بخصوص مادة الوقود أنها " متوسطة " و من شأنها أن تسهم في تخفيف العبء على ميزانية الدولة كما أنها ستكون دافع للتقليص من استهلاك هذه المادة من طرف المستهلكين.