طمار : تحضير خارطة وطنية لمؤسسات ومنتجي مواد البناء لتجسيد المشاريع السكنية بقدرات وطنية

كشف وزير السكن و العمران والمدينة, عبد الوحيد طمار, يوم الاثنين بالجزائر عن تحضير خارطة وطنية لمؤسسات و منتجي مواد البناء من أجل تجنيد و تعبئة الطاقات الوطنية في هذا المجال لتجسيد
المشاريع السكنية قيد الإنجاز و كذا المستقبلية بقدرات وطنية.
و قال الوزير في كلمته, لدى إفتاح معرض الإنتاج الوطني لمواد و خدمات البناء في قطاع السكني المنظم من قبل وزارة السكن و منتدى رؤساء المؤسسات, ان هذا اللقاء "سيكون انطلاقة أولى لوضع خارطة وطنية للمنتجين المحليين من أجل تجنيد الطاقات الوطنية في هذا المجال لتجسيد المشاريع السكنية قيد الإنجاز و كذا المستقبلية بقدرات وطنية".
و أضاف الوزير ان تحضير هذه الخارطة الوطنية سيكون بالتنسيق مع وزارة الصناعة و المناجم و منتدى رؤساء المؤسسات من أجل تحديد أدق للقدرات الوطنية و المنتوج المحلي, مبرزا أنه تم إحصاء ما يقارب 2.500 مؤسسة إنتاج من مختلف الاحجام لمواد البناء على المستوى الوطني و التي يتوجب عليها , حسبه, رفع مستوى الإنتاج لتلبية الحاجيات و تحسين النوعية لتكون أكثر تنافسية, داعيا كذلك الشباب الى انشاء مؤسسات إنتاجية صغيرة و متوسطة في إطار وكالات دعم تشغيل الشباب.
و حث السيد طمار المنتجين على العمل للترويج لمنتوجاتهم عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي بإنشاء مواقع أنترنت خاصة بهم.
و اكد الوزير ان هذا اللقاء جاء في سلسلة التشاورات التي كان قد اعلن عنها فيما سبق في اطار برنامج الوزارة لتسطير خطة العمل خاصة البرنامج الكثيف ل 2018 و لأجل تجسيده "كان علينا الالتقاء مع المنتجين المحليين لتحقيق توجه الحكومة الرامي الى إنجاز "سكن محلي بإنتاج محلي".
و قال الوزير ان هذا اللقاء الرابع من نوعه يكتسي "اهمية جد بالغة " لكونه يندرج في إطار جهود تقليص الواردات و النهوض بالاقتصاد الوطني للوصول الى "الاستغناء عن المواد الأجنبية و هذا هو شغلنا الشاغل في هذه المرحلة", مؤكدا أنه يأتي بعد ثلاث لقاءات جمعته بكل من مكاتب الدراسات و مؤسسات الإنجاز و المرقين العقاريين.
و ينص هذا البند على أنه "يمنع منعا باتا اللجوء الى المنتوج الأجنبي إلا في الحالات الاستثنائية واستعمال المواد المصنعة محليا بصفة حصرية ", حسب الوزير.
و ذكر الوزير انه من المرتقب في 2018 إطلاق مشاريع تخص 50.000 سكن بصيغة البيع بالإيجار المتبقية من البرامج القديمة التي عرفت تأخرا في الانطلاق الى جانب 120.000 وحدة بنفس الصيغة بعنوان 2018 و 70.000 وحدة بصيغة الترقوي المدعم و 80.000 سكن ريفي و 43.596 وحدة بصيغة الترقوي العمومي و ما يناهز 1.370 مؤسسة تربوية.
و دعا الوزير, في هذا الشأن, منتجي مواد البناء الى العمل على تلبية الحاجيات من جهة و العمل على تحسين النوعية من جهة اخرى, و كذا التقرب من المركز الوطني للدراسات و الابحاث المتكاملة للبناء من أجل إخضاع منتجاتهم للمراقبة و المصادقة على مطابقتها للمعايير.