عندما تهب رياح "الحراك الشعبي" على الوسط الرياضي الجزائري

بين اعترافات رؤساء اندية و اتهاماتهم، وصولا الى مقاطعة المقابلات، خلفت موجة "الحراك الشعبي" المطالب بتغييرات جذرية على النظام القائم، إفرازات تطال هذه الايام و على غرار باقي مجالات الحياة السياسية الوسط الرياضي الجزائري وخاصة اللعبة الاكثر شعبية، كرة القدم.
وإن كانت المطالب ليست نفسها مقارنة بالاحتدام الذي طال المشهد السياسي الجزائري نتيجة الهبة الشعبية المتواصلة منذ 22 فبراير على مستوى القطر الوطني، فإن الوسط الرياضي لم يسلم هو الآخر حيث ذهبت بعض الاطراف الرياضية خاصة في كرة القدم إلى صب كامل غضبها على ما يحدث من خلال تنديدها بالسلوكات غير الاخلاقية التي طالت هذه اللعبة لاسيما ظاهرة الرشوة "في أخطر و أبشع صورها" التي باتت تؤرق الرياضة الاكثر شعبية.
قبل أن يضيف: ''نحن مستعدون للذهاب بعيدا للكشف عن سوء تسيير زطشي لأنه شريك في العديد من القضايا. كرة القدم الجزائرية تعرف العديد من الخروقات''.
بالإضافة إلى زرواطي وملال، فقد توالت الخرجات الخطيرة لرؤساء الأندية الجزائرية، آخرها كان بطلها رئيس اتحاد عنابة، عبد الباسط زعيم، الذي فجر قنبلة عندما اعترف على قناة "الهداف تي في" بإنفاق مبلغ 7 ملايير سنتيم لشراء مقابلات، وهو ما سمح لفريقه بتحقيق الصعود الموسم الفارط من قسم الهواة إلى الرابطة الثانية.
و استغل مراد مازار، رئيس الاتحاد الدولي لمكافحة الفساد الرياضي، خرجات رؤساء الأندية المتتالية ليعتبر أن ''حالة الرياضة في الجزائر بصفة عامة وكرة القدم بصفة خاصة تتعفن يوما بعد يوم''.
و قال مازار: ''أؤكد لكم أنه تم رفع قضية ضد الاتحادية الجزائرية لكرة القدم لدى وكيل الجمهورية بمحكمة الأربعاء لأن الجمعية العامة للهيئة الفدرالية جرت وقائعها بسيدي موسى. وقدمت شكوى ثانية بعدها لدى محكمة سيدي امحمد ضد وزير الشباب والرياضة السابق وبعض الاطارات بذات الوزارة''.
و يمكن الجزم أن الحراك الشعبي الذي يعيشه الوطن سمح لبعض مسيري كرة القدم الجزائرية ب"التحرر" و "الخروج عن صمتهم'' ضد طريقة تسيير شؤون اللعبة، ويبدو أن الجمعية العامة العادية للفاف، المقررة في الثاني من شهر مايو، قد تجرى في ظروف خاصة.