رؤساء المؤسسات رهن الحبس : رفع التجميد عن حسابات الشركات المعنية في "أقرب وقت"

أعلن وزير المالية محمد لوكال اليوم الأحد لواج أن تعيين السلطة القضائية لمتصرفين اداريين مستقلين من أجل تسيير الشركات التابعة لمجمعات حداد و طحكوت و كونيناف سيسمح برفع التجميد عن الحسابات البنكية لهذه الشركات " في أقرب الاجال".
و ستمكن مبادرة انقاذ المؤسسات التي أودع رؤساؤها السجن على اثر متابعات قضائية، و التي جاءت بها لجنة قطاعية أنشأها الوزير الأول ووضعت تحت اشراف وزير المالية، لهذه الشركات ب"العودة سريعا لتسيير منتظم و متواصل لنشاطاتها"، حسب ما أكده السيد لوكال.
و في سؤال لمعرفة ما اذا كان مشكل الأجور غير المدفوعة لعمال هاته الشركات سيحل بدوره، أجاب الوزير بأن رفع التجميد عن الحسابات البنكية "سيسمح تلقائيا لهذه الشركات بدفع مؤخرات الأجور".
و أضاف بأن تعيين خبراء كمتصرفين اداريين لهذه الشركات، وفقا لما اقترحته اللجنة على العدالة، "سيدعم و يساعد القدرات البشرية و مهارات التسيير في هذه الوحدات".
و في رده على سؤال حول أوجه الاختلاف أو التشابه بين مهمة المتصرف الاداري و مهمة المصفي بالنسبة للشركة، حرص الوزير على توضيح الفرق بين هاتين المهمتين "المختلفتين تماما بل و المتعاكستين"، على حد قوله.
و هكذا، و اضافة الى الحفاظ على عشرات الالاف من مناصب الشغل، سيسمح الاجراء الذي تقوده وزارة المالية، يضيف السيد لوكال، ب"اعادة بعث العلاقات البنكية و التجارية مع المتعاملين البنكيين و الشركاء الدوليين بشكل عادي و في اطار مناخ ايجابي".
كما سيجنب هذه الاجراء الانعكاسات السلبية على ميزانية الدولة و شركات الضمان الاجتماعي التي قد يسببها عدم دفع الضرائب و الاشتراكات لصناديق التأمين و التقاعد.
و في تلخيصه لأهم الأهداف التي تصبو اللجنة القطاعية المكلفة بمتابعة النشاطات الاقتصادية و الحفاظ على الانتاج الوطني الى تحقيقيها، ذكر السيد لوكال الحفاظ على مناصب العمل و أدوات الانتاج و الحفاظ أيضا عبلى مصالح الدولة، في اطار الصفقات العمومية المبرمة مع الشركات المعنية.
و يشكل تأمين السوق الداخلي، بالنظر الى الصفقات التي تحوزها هذه الشركات، و مواصلة المشاريع الصناعية قيد الانجاز و كذا الحفاظ على وتيرة الانتاج بالنسبة للشركات قيد الاستغلال، لاسيما في قطاع السيارات، أهم أولويات اللجنة، حسب الوزير.