كشف وزير التجارة كمال رزيق يوم الاثنين بالجزائر عن استحداث أول ورشة لإعادة ضبط القوانين ومراجعة النصوص المنظمة للأنشطة التجارية, بما يتماشى مع الواقع الحالي والنظرة الجديدة للقطاع. وأفاد الوزير في حوار خص به (واج) أن "هذه الورشة تعمل حاليا على مراجعة النصوص القانونية التي تعد بالمئات وتحيينها وضبطها وتعديلها بما يتماشى مع الواقع الحالي والنظرة الجديدة للوزارة المتمثلة في الرقابة والمتابعة والضبط و رفعها الى الوزارة الأولى للمصادقة ". وستسفر أشغال هذه الورشة عن إنجاز "دليل قوانين التجارة" لأول مرة , والذي سيتضمن كل القوانين المحيّنة ويوضع في متناول المتعاملين الوطنيين والأجانب عبر وسائط رقمية و منشورات مطبوعة. ومن شأن هذا الاجراء وفق السيد رزيق تسهيل وتبسيط فهم هذه القوانين لدى موظفي القطاع والمتعاملين الاقتصاديين على حد السواء, وإتاحة الشفافية في الاطلاع على القوانين المنظمة للمعاملات التجارية. و بعد استكمال اللجنة أشغالها بغضون العام الحالي ستكون 2021 سنة الإصلاح الحقيقية", بحيث يتم حاليا النظر أيضا في تنظيم التجارة الالكترونية وتعزيز الدفع الالكتروني. ولتحقيق هدف "عصرنة الإدارة ", يؤكد الوزير أنه يتوجب على القطاع إعادة النظر في كل النصوص القانونية وتحيينها. وفي مجال تطوير المساحات الكبرى وتطوير العمل التجاري, يتم العمل حاليا على جعل الترميز الافقي في كل المنتجات والسلع "إجباري" لتحقيق متابعة افضل للمنتوجات وشفافية اكثر خلال العملية التجارية, الى جانب تحضير قوانين جديدة في هذا المجال. وذكر الوزير في هذا الصدد بإطلاق القطاع ل" دليل المستهلك" من اجل تعزيز الثقافة الاستهلاكية لدى عامة المواطنين , وتشجيعهم على انتهاج نظم استهلاكية ايجابية. == جلسات وطنية لتنظيم مجال الفوترة == وفي مجال الفوترة قال الوزير أن القطاع يعتزم بعد انتهاء الازمة الصحية الحالية تنظيم جلسات وطنية بين قطاعات التجارة والمالية والصناعة والفلاحة تهدف الى تنظيم مجال الفوترة فيما يتعلق بعمليات الانتاج ومعالجة هذه الاشكالية بجميع تشعباتها. وحسب السيد رزيق فإن تنظيم عمليات الفوترة من شأنه أن يضع حدا للمشاكل القائمة في القطاع التجاري, ويساهم في التحكم افضل في الأسواق متسائلا : " كيف يعقل مطالبة التاجر بالفوترة بينما لا يخوز الفلاح أو المنتج على سجل تجاري وغير خاضع للضريبة ". وينتظر ان تنظم جلسات وطنية بين قطاعات التجارة والفلاحة والمالية حول تنظيم عمليات الفوترة في الموارد الفلاحية. ويرتقب ان يقوم القطاع في هذا الاطار بتنظيم المستوردين وتأطيرهم "وإجبارهم" على التعامل بنظام الفوترة, يتابع السيد رزيق. وصرح في هذا الصدد قائلا : "الفوترة معضلة لم تحل منذ سنوات, ولا يمكن حلها بين عشية وضحاها وهي مسألة تهم كل الاطراف".
