الرئيس الفلسطيني يعلن عن حل جميع الاتفاقات مع الاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة

أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس, عن حل جميع الاتفاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية والاحتلال الإسرائيلي و جميع الالتزامات المترتبة عليها , بما فيها الأمنية, حسبما أفادت به وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
ونقلت الوكالة عن عباس قوله - في كلمة له خلال اجتماع للقيادة الفلسطينية في مقر الرئاسة بمدينة رام الله مساء أمس الثلاثاء - أن "منظمة التحرير ودولة فلسطين قد أصبحتا في حل من جميع الاتفاقات والتفاهمات مع الحكومة الأمريكية والاحتلال الإسرائيلي ومن جميع الالتزامات المترتبة عليها", محملا الإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة باعتبارها شريكا أساسيا مع الاحتلال في جميع الانتهاكات والإجراءات العدوانية بحق الشعب الفلسطيني.
وأضاف عباس أنه على سلطات الاحتلال ابتداء من الآن أن تتحمل جميع المسؤوليات والالتزامات أمام المجتمع الدولي كقوة احتلال في أرض دولة فلسطين المحتلة, وبكل ما يترتب على ذلك من آثار وتبعات وتداعيات استنادا إلى القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.
وجدد الرئيس الفلسطيني تأكيده أن ما تسمى "صفقة القرن" تشكل خرقا صارخا لقرارات الشرعية الدولية وللقانون الدولي وشجعت الاحتلال على تنفيذ مخططاته الاستيطانية والتهويدية, داعيا المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات عاجلة لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وتنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة, مؤكدا ثبات الشعب الفلسطيني في صموده ونضاله لإنهاء الاحتلال ونيل حقوقه الثابتة غير القابلة للتصرف.
كما جدد , التزام دولة فلسطين بالشرعية الدولية, وبالقرارات العربية والإسلامية والإقليمية ذات الصلة, وكذا التزام بحل الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي على أساس حل الدولتين, والاستعداد للقبول بتواجد طرف ثالث على الحدود بين الطرفين, على أن تجري المفاوضات لتحقيق ذلك تحت رعاية دولية متعددة (الرباعية الدولية +), وعبر مؤتمر دولي للسلام, وفق الشرعية الدولية.
ودعا عباس, دول العالم التي رفضت صفقة القرن والسياسات الأميركية والإسرائيلية وإجراءاتها المخالفة للشرعية الدولية والاتفاقات الموقعة معها, بألا تكتفي بالرفض والاستنكار وأن تتخذ المواقف الرادعة وتفرض عقوبات جدية لمنع الاحتلال الإسرائيلي من تنفيذ مخططاتها, واستمرار تنكرها لحقوق شعبنا.
وطالب الدول التي لم تعترف بدولة فلسطين حتى الآن, الإسراع إلى الاعتراف بها لحماية السلام والشرعية الدولية والقانون الدولي, ولإنفاذ قرارات مجلس الأمن الخاصة بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني في دولته المحتلة.