آيت علي براهم: قانون الاستثمار الجديد سيكون جاهزا قبل أكتوبر المقبل

أعلن وزير الصناعة، فرحات آيت علي براهم، اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة انه سيتم الانتهاء قبل شهر أكتوبر المقبل من إعداد قانون الاستثمار الجديد والذي سيسمح بتسهيل وبعث عجلة الاستثمارات في القطاعين العام والخاص.
وأوضح السيد ايت علي براهم خلال كلمة ألقاها في اجتماع الحكومة بالولاة الذي ترأسه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أن صياغة قانون الاستثمار الجديد توشك على الانتهاء وانه سيعرض على مجلس الوزراء خلال الدخول الاجتماعي المقبل.
وفي هذا السياق، اعتبر الوزير بان قانون الاستثمار الحالي والذي بدأ العمل به في 2016 لا يسمح بتحفيز وتشجيع المنتجين المحليين والصناعات التحويلية بالشكل المطلوب.
وسيتميز قانون الاستثمار الجديد بتوحيد المنظومتين التشريعيتين اللتين تحكمان النشاط في القطاع العام والقطاع الخاص.
وصرح الوزير بهذا الخصوص قائلا: " يتمتع القطاع الخاص بحرية في التسيير من دون دعم مالي ببنما يتمتع القطاع العام بمساندة السلطات العمومية لكن من دون توفر المرونة وحرية التسيير الداخلي. سنقترح إصلاحات من شانها الحد من هذا التمييز وصياغة نظام جديد مشترك يستند على مبادئ القانون التجاري".
وبخصوص العقار الصناعي، أكد أن دائرته الوزارية تحضر لمرسوم جديد يحدد مهام وصلاحيات الديوان الوطني للعقار الصناعي فضلا عن نصوص أخرى تتعلق بمتابعة وتسيير العقار الصناعي مع تمييزه عن باقي أنواع العقارات العمومية.
إقرأ ايضا: خبراء يسلطون الضوء على فرص الاستثمار في الجزائر
وتندرج هذه التشريعات ضمن جهود الوزارة "لإرساء منظومة قانونية جديدة تساهم في تكريس حوكمة عصرية و رشيدة"، حسب الوزير الذي اعتبر في هذا الإطار بأن قطاع الصناعة كان اكثر القطاعات استهدافا من طرف "العصابة" سواء على المستوى التشريعي او التنظيمي او التسيير الداخلي زيادة عن المشاريع الوهمية التي جاءت على حساب المشاريع الحقيقية.
يذكر أن اجتماع الحكومة بالولاة الذي يجرى بحضور الوزير الأول، عبد العزيز جراد، وأعضاء الحكومة وولاة الجمهورية وإطارات مركزية ومحلية ومنتخبين محليين، مخصص لتقييم مدى تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية.
وتتمحور أشغال الاجتماع على مدى يوميين حول تقييم التنمية المحلية على مستوى مناطق الظل، الرقمنة والإحصاء ومحاربة البيروقراطية، إجراءات الوقاية من انتشار وباء كوفيد -19، تقييم وتنفيذ الإجراءات المتعلقة بالتنمية الاقتصادية المحلية إضافة إلى الدخول الاجتماعي المقبل وامن الأشخاص والممتلكات.