التنديد باستئناف تصدير السمك المجمد للصحراء الغربية المحتلة

ندد مرصد مراقبة الثروات الطبيعية للصحراء الغربية اليوم الخميس باستئناف تصدير السمك المجمد للصحراء الغربية باتجاه موانئ بلدان غرب افريقيا، مؤكدا أن هذه التجارة "تساهم مباشرة في تمديد" احتلال المغرب غير الشرعي لآخر مستعمرة في افريقيا.
وقالت هذه المنظمة غير الحكومية "لقد مر شهران منذ انطلاق موسم الصيد البحري لفصل الخريف بعرض الصحراء الغربية حيث شرعت مؤسسات مستوردة من بلدان خليج غينيا في شراء هذه الأسماك علما أن هذه التجارة تساهم مباشرة في تمديد الاحتلال غير الشرعي لأخر مستعمرة افريقية من طرف المغرب".
وأضافت أن باخرة تجميد محملة بالسمك الى قد وصلت يوم الثلاثاء الماضي إلى مدينة تيما في غينيا كما تم تفريغ شحنات أخرى من هذه الأسماك المجمدة بموانئ أبيدجان و مونروفيا و لومي و ماتادي و بوانت نوار خلال الأسابيع الماضية.
وغادرت خامس سفينة محملة بالأسماك المجمدة هذا الاقليم يوم 3 أكتوبر" حسب ذات المرصد، الذي أكد أن كميات الأسماك المصدرة من الصحراء الغربية قد تبلغ حوالي 28000 طن منذ نهاية يوليو.
وعلى سبيل المقارنة، يتلقى اللاجئون الصحراوين الذين غادروا ترابهم بعد الاجتياح المغربي أقل من 1000 طن من السمك المجمد في اطار المساعدات الانسانية، حسب أرقام هذه المنظمة غير الحكومية.
إقرأ أيضا: اتفاق الصيد البحري بين المغرب-والاتحاد الاوروبي: قرار محكمة العدل الأوروبية انتصار للشعب الصحراوي
من جهة أخرى، أشارت ذات المنظمة الى أن السمك المجمد المحمل بالسفن مصدره سفن الصيد البحري التابعة للاتحاد الأوروبي الناشطة في الصحراء الغربية " مما يشكل انتهاكا لقرار محكمة العدل الأوروبية .
وحسب ذات المرصد فان هذه السفن هي "فيشينغ سوكسيس" و "كابيتان مورغين" و "ليفا سيموناتيت".
يذكر أن محكمة العدل الأوروبية أقرت أن المغرب و الصحراء الغربية هما اقليمين منفصلين يتمتع كل منهما بسيادته، مؤكدة في قرارها أنه "لا يمكن أن يكون هناك استغلال اقتصادي في الصحراء الغربية دون موافقة الشعب الصحراوي".
و كانت جبهة البوليساريو قد أعلنت مرارا أنها "ستتخذ جميع الاجراءات القانونية الممكنة من أجل ضمان الحقوق الأساسية للشعب الصحراوي و حماية موارده الطبيعية" و بالتالي فان جميع الشركات الأجنبية التي تنوي القيام بنشاطات تجارية باقليم الصحراء الغربية "ملزمة بالتواصل مع جبهة البوليساريو لكونها الوحيدة المخولة للتفاوض حول موارد الشعب الصحراوي طبقا للقانون الدولي".