منتحل صفة النائب العام لدى مجلس قضاء قسنطينة وشركائه رهن الحبس المؤقت

تم توقيف شخص على خلفية ثبوت انتحاله لصفة النائب العام لدى مجلس قضاء قسنطينة و إحالته مع شركائه رهن الحبس المؤقت من طرف قاضي التحقيق لدى محكمة قسنطينة، حسب ما كشف عنه اليوم السبت وكيل الجمهورية عبد الفتاح قادري.
وأكد الأستاذ قادري خلال ندوة صحفية بأن المتهم الرئيسي المدعو (ص. د. ع) الذي كان يقدم نفسه بصفته النائب العام لدى مجلس قضاء قسنطينة و شركائه البالغ عددهم ستة (6) أشخاص المتهمين بتكوين جمعية أشرار قد وضعوا رهن الحبس المؤقت.
ويتابع المتهم الرئيسي (ص.د. ع) بتهمة "انتحال هوية (استعمال لقب متصل بمهنة منظمة قانونا)"، حسب ما أوضحه الأستاذ قادري الذي أضاف بأن تهم متعلقة بالنصب قد وجهت للمتهمين الأول و الثاني.
كما وجهت تهم المشاركة في استعمال لقب متصل بمهنة منظمة قانونا بالنسبة للمتهم الثاني و المشاركة في النصب للمتهم الثالث و الشروع في منح مزية غير مستحقة لصالح موظف عمومي لكي يقوم بأداء عمل للمتهمين الرابع و الخامس و المشاركة في منح مزية غير مستحقة لصالح موظف عمومي لكي يقوم بأداء عمل للمتهمين السادس و السابع عملا بأحكام المواد الواردة في قانون العقوبات و قانون الوقاية من الفساد و مكافحته.
وبعد العمل على أساس معلومات من مؤسسة عمومية إدارية، أبلغت بأن شخصا اتصل بها باستعمال رقم هاتف نقال يدعي بأنه النائب العام لدى مجلس قضاء قسنطينة طالبا منها إنجاز مهام محددة، حيث و بعد التأكد بأن رقم الهاتف لا يخص النائب العام، تم توجيه تعليمات فورية لمصالح الشرطة القضائية (فرقة البحث و التدخل) التابعة لأمن ولاية قسنطينة من أجل تحديد هوية صاحب الرقم و توقيفه.
وقد تم توقيف الشخص محل البحث بتاريخ 16 نوفمبر الجاري و بعد التحري معه تبين بأن المعني برفقة شركاء له استعمل هذه الصفة (النائب العام) في النصب و الاحتيال على عدة أشخاص و مسؤولي مؤسسات إدارية عمومية، حسب ما أفاد به وكيل الجمهورية.
كما مكن توسيع التحريات من توقيف شخصين من المرافقين الدائمين للمتهم الرئيسي و المتورطين في نفس الجرم، حسب ما ذكره الأستاذ قادري الذي أشار إلى أن المعني قد وسع من نشاطه الاحتيالي إلى غاية اتصاله بإدارة عمومية مركزية و ذلك قصد التدخل في ملف معين لصالح شركة أجنبية لها مقر في الجزائر و تنشط في مجال الإلكترونيات.
وقد تحصل منتحل الهوية بالمقابل على مبلغ مالي بقيمة 2 مليون دج، كما أضاف وكيل الجمهورية، مؤكدا بأن الممثلة القانونية للشركة الأجنبية و محامية مغفلة (لا تمارس مهنتها مؤقتا) و شخصين آخرين قد شاركوا في القضية.
وبعد استكمال التحريات الأولية تم تقديم المتهمين أمام نيابة الجمهورية لدى محكمة قسنطينة بتاريخ 19 نوفمبر الجاري و في ساعة متأخرة من الليل و بعد سماع المتهمين، أصدر قاضي التحقيق أمرا بوضع المتهمين رهن الحبس المؤقت في انتظار ما سيسفر عنه التحقيق القضائي، حسب ذات المصدر.
وأنهت نيابة الجمهورية لدى محكمة قسنطينة في هذا الإطار إلى علم الرأي العام بهذا الشخص (ص. د.ع) بنشر صورته و أرقام هواتفه (0774126043/0540768409)، داعية كل مواطن يملك معلومات حول القضية التقرب من محكمة قسنطينة لتقديم شكوى أو الإدلاء بشهادة.