سكن: تعليمات لإعادة بعث المشاريع المتوقفة عبر كامل التراب الوطني

أمر وزير السكن و العمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، يوم الأثنين بالجزائر العاصمة بإعادة بعث كل المشاريع السكنية المتوقفة عبر كامل التراب الوطني، حسبما افاد به بيان للوزارة.
و تم اسداء هذه التعليمات خلال لقاء أشرف عليه السيد بلعريبي بمقر الوزارة ضم اطارات بالوزارة و مسؤولي مجمع المصالح الاقتصادية لدواوين الترقية و التسيير العقاري ووكالة عدل و المدراء الولائيين للتعمير و الهندسة المعمارية والبناء وكذا دواوين الترقية والتسيير العقاري لكل من ولايات الشلف، البويرة، تيزي وزو و بومرداس، حسب بيان للوزارة نشر عبر صفحتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.
و استهل الوزير هذا اللقاء بتسليط الضوء على ولاية الشلف التي تحصي 300 سكن عمومي إيجاري LPL و التي لم تنطلق بها الأشغال بعد و620 مسكن من نفس الصيغة متوقفة بها الأشغال وهي موزعة على بلديات أولاد فارس، بوقادير، شطية، تنس، الظهرة، عين مران، تاوقريت وبني حواء بالشلف.
إقرأ أيضا: سكن: تعليمات لإنشاء تطبيقات إلكترونية تسهل معالجة الطعون والحصول على العقود
و تعرف الولاية كذلك 1.370 مسكن عمومي إيجاري LPL قيد الإنجاز على أن يتم استلام 850 مسكن من ذات الصيغة خلال هذه السنة كما وعد بذلك مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية الشلف.
وفي هذا الصدد، ألح الوزير على احترام مهلة 3 أشهر ونصف التي حددها المدراء المحليين لولاية الشلف لإعادة انطلاق هذه المشاريع التي فاقت مدة توقفها سنتين ونصف.
و تحصي بدورها ولاية تيزي وزو برنامج 3.846 وحدة سكنية متوقفة بها الأشغال و393 لم تنطلق بعد و2.429 هي قيد الإنجاز و746 منتهية الإنجاز ولكن أشغال التهيئة متواصلة بها.
اما البرامج السكنية لولاية بومرداس والتي تحصي مشروع ب 9.324 سكن عمومي إيجاري LPL، فقد قدرت المشاريع المتوقفة منها ب 3.041 سكن و3.791 هي قيد الإنجاز و1.692 منتهية الأشغال والتهيئة لم تنتهِ بالإضافة إلى 300 مسكن لم تنطلق الأشغال بعد بها.
و فيما يخص ولاية البويرة، فأوضح البيان ان برنامج 1078 مسكن عمومي إيجاري LPL هو متوقف حاليا في حين يوجد 2.890 مسكن من نفس الصيغة قيد الإنجاز.
وفي تدخله، صرح الوزير أنه "من غير المعقول أن برامج تعود لسنة 2018 لا تزال متوقفة الأشغال بها"، وعليه أعطى تعليمات ب"ضرورة إعادة بعث كل هذه المشاريع عبر كامل التراب الوطني".
كما أوضح السيد بلعريبي أنه "ما عدا المشاريع التي هي قيد خصومة قضائية أو تلك المتعلقة بعدم توفر العقار لا يقبل أي مبرر لعدم انطلاق المشاريع أو توقفها ما دامت الأغلفة المالية متوفرة".
كما كلف مديرة التعمير والهندسة المعمارية والبناء بالوزارة بإحصاء جميع البرامج السكنية على المستوى الوطني المبرمجة سنة 2018 ولم تنطلق بها الأشغال بعد بسبب عدم توفر الأرضية لكي يتم أخذ الإجراءات المناسبة لذلك، وفقا لذات البيان.