تطوير قطاع الصناعة الصيدلانية من اجل تكريس أمن صحي أفضل

تسعى الحكومة من خلال مخطط عملها الذي سيعرض قريبا على البرلمان, على تحسين الأمن الصحي بإشراك قطاع الصناعة الصيدلانية, ولا سيما من خلال الإصلاح التنظيمي وضمان وفرة المنتجات الصيدلانية والأجهزة الطبية.
و حسب وثيقة مخطط عمل الحكومة, التي تحصلت واج على نسخة منه, و التي خصصت فصلا كامل للإنعاش و التجديد الاقتصاديين, تنوي الحكومة بوضع اطار تنظيمي الذي يضمن النوعية و البحث و التنمية في مجال الدراسات السريرية والتكافؤ الحيوي للأدوية الجنيسة, و كذا ضبط و أخلقة نشاط الإعلام العلمي وإشهار المواد الصيدلانية.
كما يهدف المخطط الى تكييف الإطار التنظيمي و تحديد كيفيات إعداد و تحيين المدونة الوطنية للمواد الصيدلانية بهدف الاستجابة لإشكالية الالتباس مع المكملات الغذائية والمواد الغذائية النوعية, و كذلك ضبط قائمة الأدوية التي لا تخض علل و صفات الطبية الإجبارية من أجل تقليص اللجوء إلى التداوي الذاتي الذي يمكن أن يحدث بعض الضغوط على وفرة المواد الصيدلانية.
و تعتزم ايضا الحكومة مكافحة ظاهرة الإدمان و الاستعمال غير القانوني للمواد الصيدلانية من خلال تشكيل اللجان القطاعية المشتركة المقررة لهذا الغرض بموجب التنظيم المعمول به.
و من جهة اخرى, يتضمن مخطط العمل ضمان وفرة المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية من خلال تنصيب لجنة للأدوية الأساسية وانطلاق أشغالها و كذا استباق معالجة البرامج التقديرية للاستيراد بسنة واحدة من أجل رؤية أوضح بشأن الواردات.
كما ينص المخطط على استغلال المنصة الرقمية الجديدة من أجل معالجة برامج الإنتاج و الاستيراد و متابعة آنية للوفرة و التنبؤ بالانقطاعات المحتملة لاسيما عن طريق المرصد الوطني لمراقبة وفرة المواد الصيدلاني اضافة الى ضمان رصد استراتيجي بشأن وفرة المخزونات الاحتياطية بالنسبة للمنتجات المصنعة و المواد الأولية, على مستوى المؤسسات من أجل ضمان الأمن الصحي.
اقرأ أيضا : مجمع "صيدال" يشرع في انتاج اللقاح المضاد لكورونا خلال الأسابيع القادمة
و بالموازاة مع ذلك, تنوي الحكومة العمل على ضمان جودة وأمن وفعالية المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية من خلال تعزيز مراقبة المؤسسات الإنتاجية من أجل السهر على مطابقتها مع متطلبات الممارسات الحسنة الخاصة بالتصنيع المنصوص عليها في الأحكام التنظيمية الجديدة.
وتطرق مخطط الحكومة كذلك الى موضوع تعزيز الوسائل البشرية والمادية للوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية من أجل مراقبة نوعية المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية, و تكثيف التعاون الثنائي من أجل تبادل الخبرات والمعلومات بين الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية وغيرها من الوكالات الأجنبية.
كما ينص المخطط على مرافقة التطور الصناعي للقطاع من خلال السهر على توجيه الاستثمارات نحو الأدوية ذات القيمة المضافة العالية, و لاسيما الأدوية المضادة للسرطان والأنسولين وغيرها من المنتجات التي يتم استيرادها حصريا بما يغطي 70 بالمائة من الاحتياجات الوطنية, و كذا الإسراع في معالجة طلبات اعتماد وحدات الإنتاج الجديدة, منها تلك الموجهة للمنتجات التي يكثر عليها الطلب والمستوردة.
علاوة عن ذلك, تعتزم الحكومة ترقية المجمع العمومي "صيدال" إلى أداة للدولة من أجل ضمان السيادة الصحية للبلاد, و ترقية الصناعة المحلية للمدخلات والمواد الأولية و مواصلة تشجيع الاستثمارات الموجهة نحو المنتجات المستعملة في إطار مكافحة جائحة كوفيد-19.
و يهدف كذلك مخطط عمل الحكومة الى رقمنة الإجراءات وإزالة الطابع المادي عنها كتسجيل المواد الصيدلانية, و المصادقة على المستلزمات الطبية, و اعتماد المؤسسات الصيدلانية, و كذا إنشاء بنك للبيانات خاص بالأسعار الدولية للمواد الأولية و المنتجات المصنعة و كذا التجهيزات.