هيئة صحراوية تندد بتوقيع اتفاق مغربي-اسرائيلي لاستكشاف البترول والغاز بمدينة الداخلة المحتلة

نددت الهيئة الصحراوية للبترول والمعادن بتوقيع المغرب ممثلا في المكتب المغربي للمحروقات والمعادن، على اتفاقية مع شركة "راسيو بتروليوم" التابعة للكيان الإسرائيلي، للتنقيب عن البترول والغاز في سواحل مدينة (الداخلة) المحتلة.
وقالت الهيئة الصحراوية للبترول والمعادن في بيان، أن هذا الاتفاق، يمثل "خطوة أخرى في سلسلة الجرائم الاقتصادية التي يقوم بها الاحتلال المغربي في الأراضي الصحراوية المحتلة"، مذكرة بالوضع القانوني للصحراء الغربية، كإقليم لم تتم فيه تصفية الاستعمار بعد، ويقع جزء من أراضيه تحت احتلال عسكري لا شرعي، حسبما نقله موقع (الصحراوي).
وأكدت الهيئة الصحراوية، أن "مثل هذه الاتفاقيات ليس لها أي قوة قانونية باعتبار المغرب لا يمتلك أية سيادة على الصحراء الغربية، الأمر الذي أقرته محكمة العدل الدولية في 16 أكتوبر 1975، وأعادت التأكيد عليه محكمة العدل الأوروبية في أحكامها المتتالية، والتي كان آخرها الحكم الصادر في 29 سبتمبر 2021".
وتمنح الاتفاقية التي تم توقيعها، الشركة الإسرائيلية " الحق الحصري" في الدراسة والتنقيب عن النفط والغاز في إقليم الصحراء الغربية المحتل.
وتغطي هذه الاتفاقية الموقعة في 24 سبتمبر 2021، منطقة استكشاف بحرية بالداخلة المحتلة، مساحتها 129.000 كيلومتر مربع على طول ساحل المحيط الأطلسي، كما تشمل المياه الضحلة والعميقة بحوالي 3000 متر.
وتأتي هذه الخطوة التي تخفي أبعادا سياسية، في إطار المساعي المغربية من أجل ترسيم علاقات التطبيع مع الكيان الصهيوني، بعد الاتفاق على عودة العلاقات بين الطرفين في 10 ديسمبر 2020، في صفقة مقايضة للاعتراف بالسيادة المزعومة للمغرب على الأراضي الصحراوية المحتلة.
وحسب الاتفاق، الذي أوردت الصحف المغربية بعضا من تفاصيله، فإن المغرب سيستفيد من رسوم بنسبة 7 بالمائة إذا تم اكتشاف النفط على مستوى يفوق 200 متر تحت الماء بإنتاج يزيد عن 500 ألف طن، ورسوم عن الغاز الطبيعي بنسبة 3.5 بالمائة إذا ما تجاوز الإنتاج أكثر من 500 ألف متر مكعب.
ولم يتبق سوى إعطاء وزير الطاقة المغربي الضوء الأخضر لتدخل الاتفاقية حيز التنفيذ ولتبدأ الشركة الإسرائيلية بالدراسة والتنقيب في هذه المنطقة الاستكشافية لمدة ثماني سنوات قابلة للتمديد.
ووفق ذات المصادر، فسيتم الكشف عن بنود أخرى للاتفاق خلال الزيارة المرتقبة لوزير دفاع الكيان الصهيوني، بيني غانتس، للمغرب.