تعديل القانون التجاري يهدف الى تمكين الشباب حاملي المشاريع من تأسيس شركاتهم الخاصة

أكد وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، اليوم الاثنين، أن تعديل القانون التجاري يهدف الى تمكين الشباب حاملي المشاريع من تأسيس شركاتهم الخاصة وإشراكهم في التنمية الاقتصادية للبلاد.
وقال الوزير، خلال عرضه مشروع قانون يعدل ويتمم الأمر رقم 75-59 المتضمن القانون التجاري، أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، أن هذا النص القانوني يأتي في إطار "مواصلة تكييف المنظومة التجارية مع تطور التجارة وتوصيل إنشاء شركات تجارية من أجل تمكين الشباب حاملي مشاريع من تأسيس شركاتهم الخاصة وإشراكهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد".
كما يهدف هذا المشروع --يضيف السيد طبي-- الى "تكييف القانون التجاري مع الإصلاحات التي يعرفها الاقتصاد الوطني، فضلا عن تشجيع الكفاءات، لاسيما الشباب، وتطوير وتنويع وسائل خلق الثروة بهدف بناء اقتصاد متنوع منتج وتنافسي".
ويقترح هذا المشروع إنشاء شكل جديد من الشركات التجارية سميت ب"شركات المساهمة البسيطة" في إطار ترقية المؤسسات الناشئة.
وفي هذا السياق، أوضح الوزير أن هذا النوع من الشركات يهدف إلى "إعطاء دفع جديد للمؤسسات الناشئة ورفع العوائق التي تواجه عملية تمويلها وكذا تكييف تنظيمها وسيرها"، مبرزا أن شركة المساهمة البسيطة المقترح انشاؤها "تتميز في هذا المشروع بأنها شركة أشخاص ورأسمال ويمكن إنشاؤها دون تقييد الحد الأدنى للشركاء وللرأسمال، كما يمكن أن تنشأ من طرف شخص طبيعي أو عدة أشخاص طبيعيين أو معنويين لا يتحملون الخسائر إلا في حدود ما قدموه من حصص".
ويمكن لهذه الشركة أن تتضمن شخصا واحدا وتسمى في هذه الحالة "شركة المساهمة البسيطة ذات الشخص الوحيد".