منتدى أعمال جزائري-سعودي: الاتفاق على تكثيف التعاون التجاري والاستثمار

تم, اليوم الاربعاء بالجزائر العاصمة, الاتفاق على تكثيف التعاون و الاستثمار في مختلف المجالات ذات القيمة المضافة بين المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين و نظرائهم السعوديين, خاصة في ظل مشروع قانون الاستثمار الجديد الذي حمل في طياته تحفيزات ومزايا لتشجيع الاستثمار المحلي والاجنبي بالجزائر.
و اعرب المتعاملون الاقتصاديون من البلدين عن رغبتهم في تعزيز الشراكة و التعاون في مجالات حيوية و خلاقة للثروة و فرص العمل خلال منتدى اعمال جزائري-سعودي نظم على مستوى الغرفة الجزائرية للتجارة و الصناعة.
و بالمناسبة, دعا رئيس الغرفة, الطيب شباب, المستثمرين السعوديين الى استغلال الفرص المتاحة لتكثيف التعاون التجاري مع الجزائر خاصة في ظل مشروع قانون الاستثمار الجديد, الذي سيدخل حيز التنفيذ فور مصادقة البرلمان عليه.
كما ابرز السيد شباب اهمية بحث الفرص الاستثمارية التي توفرها الجزائر في مختلف القطاعات خاصة و ان قانون الاستثمار الجديد سيعطي "دفعا قويا للحركية الاقتصادية و تنويعها و يمنح مزايا و تحفيزات للاستثمار الاجنبي خاصة من خلال تبسيط الإجراءات الاستثمارية".
و أضاف بان الجزائر توفر مزايا استثمارية تنافسية تجعلها محل انظار المستثمرين الاجانب لتوظيف رؤوس اموالهم و تنويع أنشطتهم الانتاجية, معتبرا أن تنظيم هذا المنتدى يهدف أساسا الى بحث فرص التعاون الثنائي من أجل انشاء شراكة حقيقية مستدامة لمواجهة التحديات الاقتصادية المستقبلية.
و أكد أن الغرفة الجزائرية للتجارة و الصناعة ستعمل على تهيئة و توفير كل المعلومات و المعطيات التي من شأنها تشجيع عملية التصدير و الاستيراد و مختلف المعاملات التجارية ما بين المتعاملين الجزائريين و الاجانب.
من جانبه, رحب رئيس الوفد السعودي, زايد الاسمري، بجهود الجزائر في دفع عجلة الحركة الاقتصادية و هو ما سيحمل "اثرا ايجابيا للرفع من حجم المبادلات التجارية ما بين البلدين".
و في مجال الاستثمار, اشار الى انه سيتم العمل سويا لرفع حجم الاستثمار" كما و نوعا" في شتى المجالات بالنظر للامكانيات التي يتوفر عليها البلدين, معتبرا ان تنظيم هذا المنتدى سيمكن المتعاملين الاقتصاديين من البلدين بتبادل الآراء ووجهات النظر حول امكانية الاستثمار في الميادين الخلاقة للقيمة المضافة و فرص العمل.
و في كلمة له بالمناسبة, أشار ممثل قطاع الاعمال السعودي, ناصر الغيلان, الى وجود "تكامل قوي" بين الجزائر و السعودية, ما يستدعي -حسبه- تضافر المزيد من الجهود من اجل تكثيف و تنويع الفرص الاستثمارية.
كما دعا المتعاملين الاقتصاديين من البلدين الى تعزيز التعاون في مجالات ذات صلة بالخدمات اللوجستية و الزراعة و الصناعة الغذائية و العقار والسياحة و الذكاء الصناعي و الالكترونيك.
كما تم خلال هذا اللقاء تقديم عرض لمناخ الاعمال بالجزائر من طرف الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار, اين تم ابراز اهم القطاعات التي تسعى الجزائر لتطويرها على غرار الصناعة و الطاقات المتجددة و تكنولوجيات الاعلام و الاتصال و السياحة و الصناعة الصيدلانية.
كما تم التطرق لقانون الاستثمار الجديد الذي سيعطي, حسب المشاركين في اللقاء, دفعا قويا للجاذبية الاقتصادية للجزائر و يسمح بتنويع الاستثمار المحلي و الاجنبي من خلال مختلف المزايا و التحفيزيات التي جاء بها.
و تم ايضا بالمناسبة تقديم عرض تعريفي لهيئة الصادرات السعودية و مختلف الخدمات التي تقدمها خاصة ما يتعلق منها بخدمات التدريب الالكتروني و خدمات ترويج الصادرات و تكوين المصدرين.