سلال يقود وفدا لتبديد مخاوف السعوديين من الاستثمار بالجزائر

دعا الوزير الأول عبد المالك سلال، رجال الأعمال السعوديين والجزائريين، للعمل سويًا قصد إقامة مشاريع تنموية تخدم اقتصاد البلدين وتدعم روابط الصداقة القائمة بين القيادتين والشعبين.

ونوّه سلال خلال اللقاء الذي نظمه مجلس الغرف السعودية امس، بحضور وزير التجار ةوالاستثمار السعودي ماجد بن عبد الله القصبي، بالعلاقات السعودية الجزائرية المتميزة، التي قال انها تشهد تطورًا مستمرًا، مؤكدًا أن هذه الزيارة "ستعطي دافعًا قويًا للتعاون التجاري والاستثماري في شتى الميادين، وإعطاء صورة حقيقية للشراكة بين الجانبين"، فيما حثّ قطاعي الأعمال في البلدين إلى تكثيف التعاون الثنائي وتنويعه والعمل على رفع حجم المبادلات التجارية، مشيرًا إلى أن تنظيم هذا اللقاء يجسد الإرادة المشتركة لتحقيق نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية.

واستعرض الوزير الاول الإمكانيات والمحفزات التي تتمتع بها السوق الجزائرية، إذ أكد أنه سوق حيوي يضم أكثر من 40 مليون مستهلك، فضلاً عن توافر بنية تحتية عصرية بجانب أن الجزائر تمثل بوابة لأسواق أفريقية عديدة، لافتا الى الجهود التي بذلتها حكومته لتشجيع الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال، الذي قال انه يعد مثالًا لجذب أي مستثمر أجنبي، معربا عن استعداد حكومته لدراسة أفضل السبل التي تسمح للمستثمرين السعوديين دخول السوق الجزائرية والترحيب في نفس الوقت بالمقترحات والمبادرات في هذا الخصوص.
وفي سياق متصل، أكد الوزير الأول على تضامن الجزائر ووقوفها إلى جانب العربية السعودية في محاربة الإرهاب، مشيرا إلى أن الشعب الجزائري سيكون بالمرصاد لكل من يحاول المساس بالأماكن الإسلامية في البقاع المقدسة، قائلا بأن الشعب الجزائري برمته "سوف يهب كرجل واحد للدفاع عن البقاع المقدسة بالمملكة العربية السعودية في حال تعرضها لأي تهديد إرهابي"، مبرزا أن هذا "أمر مقدس بالنسبة لنا".

من جهته أكد وزير الصناعة عبد السلام بوشوارب، رغبة الجزائر في تجسيد مشاريع شراكة مع الجانب السعودي تسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، خاصة وأن الحكومة وضعت جملة من التدابير والإصلاحات لتحسين المنظومة الاقتصادية وإصدار قانون جديد للاستثمار يحوي العديد من الضمانات والمحفزات التي يكفلها الدستور، إضافة إلى حرية اللجوء للتحكيم الدولي، لافتا الانتباه إلى أنه تم خلال الفترة من 2002 إلى 2015 تسجيل 16 مشروعًا استثماريًا في إطار الشراكة السعودية الجزائرية في مجالات الصيدلة والمواد الغذائية والاسمنت والكهرباء والخدمات والسياحة وغيرها، ما يؤكد وجود قاعدة صلبة للتعاون وإمكانية إقامة مشاريع أخرى في مجالات متنوعة.

وفي نفس السياق دعا رئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد، رجال الأعمال السعوديين للاستثمار بقوة في الجزائر، قائلا "بصفتي رئيسا لمنتدى رؤساء المؤسسات، أريد أن أزيل كل المخاوف بخصوص قاعدة 49/51، الخاصة بالاستثمار الأجنبي، التي ربما لقيت تفسيرا أو فهما خاطئا لدى شركائنا، وهو ما جعلهم يترددون في مباشرة استثماراتهم في الجزائر، وأؤكد لكم من هذا المنبر أن هذه القاعدة وعكس ما يروج له، لم تمنع عديد المستثمرين الأجانب من تجسيد مشاريع إستراتيجية وضخمة، مثل مصانع الاسمنت، الفلاحة، الصناعات الغذائية، استغلال المناجم والصناعات الميكانيكية والصناعة الصيدلانية"، متابعا علي حداد قائلا "المستثمرون الذين يحملون مشاريع ذات قيمة مضافة، يستفيدون من عدة مزايا وتحفيزات، الآن هناك تدابير مرنة في تطبيق قاعدة 49/51، خصوصا إن كانت تلك الاستثمارات منتجة ومستحدثة لمناصب الشغل وتضمن تحويل التكنولوجيا والخبرة والتكوين".

من جانبه دعا رئيس الغرفة التجارية الصناعية محمد العيد بن عمر، إلى استمرار اللقاءات الدورية بين الجانبين خلال الفترة القادمة، وهو ما يؤكد وجود إرادة قوية ونقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية ومؤشر للثقة المتبادلة بين البلدين، إلى جانب العمل على تنويع المداخيل وزيادة المبادلات التجارية والشراكات بين الجانبين، داعيًا في الوقت نفسه المستثمرين السعوديين للاستثمار في الجزائر، خاصة وأنها تتمتع بإمكانيات استثمارية كبيرة وواعدة في عدة قطاعات، فضلا عن توفر رغبة أكيدة لبحث سبل الشراكة في شتى المجالات.
ليلى عمران