المغرب: استغلال القضاء ضد المنتقدين يعكس "التدهور المتواصل للحقوق والحريات"

أكدت مجموعة "مغربيات ضد الاعتقال السياسي", أن استغلال المخزن المغربي القضاء ضد المنتقدين, "يعكس التدهور المتواصل للحقوق والحريات" في المملكة.
وقالت المنظمة الحقوقية في بيان لها أمس السبت, أن "تواتر المحاكمات السياسية والهجوم على حرية الرأي والتعبير واستغلال القضاء لتصفية الحسابات السياسية مع المعارضين والمنتقدين والمناضلين النقابيين والسياسيين, نساء ورجالا, يعكس التدهور المتواصل للحقوق والحريات بالمغرب".
وجددت المنظمة, تضامنها مع كافة ضحايا مسلسل القمع الممنهج للحقوق والحريات التي تواترت حلقاته مؤخرا وإن تكررت أساليبه المبتذلة وانفضحت المناورات التي تستعمل فيه.
وطالبت "مغربيات ضد الاعتقال السياسي", بالإفراج الفوري عن المناضلة سعيدة العلمي, ومحمد أعراب باعسو, وكافة معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين في المملكة.
وذكرت في ذات السياق, بمختلف قرارات وبيانات المنتديات الدولية والمنظمات الحقوقية الأجنبية ذات المصداقية العالية والهيئات الأممية المعنية بحقوق الإنسان التي تطالب السلطات المغربية بإطلاق سراح كل معتقلي الرأي والكف عن استغلال قضايا النساء في المحاكمات السياسية واحترام الحق في التعبير وكافة الحقوق والحريات المتضمنة في الصكوك الدولية لحقوق الإنسان.
وأعلنت عن ضم صوتها إلى صوت العديد من النداءات المطالبة بمراجعة شاملة لقانون "الاتجار بالبشر" بسبب توظيفه المغرض أمام القضاء للتضييق والتشهير بالنشطاء الحقوقيين والسياسيين والصحفيين, داعية إلى إعادة النظر فيه من خلال تعديله, "بما يحول دون توظيفه توظيفا سيئا للانتقام والتضييق على النشطاء والمعارضين".
وكانت المجموعة الحقوقية المغربية, قد أدانت في بيان سابق الإجراءات الانتقامية ضد معتقلي الرأي و الصحافيين, وعلى رأسهم توفيق بوعشرين, وعمر الراضي, مطالبة باحترام حقهم في العلاج بكرامة, وتمكينهم من كافة الحقوق المنصوص عليها في قواعد معاملة السجناء, في أفق وضع حد لاعتقالهم التعسفي الظالم.
وقالت أنها تتابع ب"قلق واستنكار شديدين" ما يتعرض له المعتقلان من انتهاك سافر لحقوقهما في السجن, وفي مقدمتها الحق في العلاج, بسبب رفض إدارة السجن تمكينهما من الاستشفاء خارج السجن دون القيود ولباس السجن, ودون حضور الحراس أثناء الفحص, ما يعتبر مساسا بكرامتهما وانتقاما منهما كمعتقلي رأي".
وفي سياق المحاكمات الجائرة بحق الاعلامين والناشطين وأصحاب الاقلام الحرة بالمملكة, يرتقب أن تنظر محكمة النقض بالرباط, في قضية الصحفي عمر الراضي المدان بالسجن النافذ لمدة 6 سنوات, في 21 من شهر يونيو المقبل.
يذكر أن محكمة الاستئناف في الدار البيضاء, كانت قد قضت في مارس 2022 ب6 سنوات مع النفاذ في حق الصحفي عمر الراضي, في قضيتين ترتبطان "التخابر والاعتداء الجنسي", وهما التهمتين اللتين ما فتئ ينفيها.
و كانت المحكمة الابتدائية بمدينة الدار البيضاء, قد قضت الأربعاء الماضي, بإدانة الناشطة والمدونة سعيدة العلمي, بسنتين إضافيتين حبسا نافذا, وغرامة قدرها 20 ألف درهم (حوالي 1800 يورو).