العدالة الجزائرية "باتت تحظى بالتقدير لدى مختلف المحافل الدولية"

أكد وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، يوم الخميس بالجزائر العاصمة، أن قطاع العدالة في الجزائر "بات يحظى بالتقدير لدى مختلف المحافل الدولية، بفضل ما تم تحقيقه من مكاسب الإصلاح".
وقال السيد لوح خلال افتتاحه أشغال الدورة العادية الأولى للمجلس الأعلى للقضاء لسنة 2018، أن هذه الدورة تنعقد "في مرحلة يقف فيها الوطن على عتبات محطات هامة في مساره والعدالة مدعوة فيها من جديد إلى القيام بدورها الدستوري والحرص على احترام القوانين وحسن نفاذها"، مؤكدا أن "قطاع العدالة من خلال ما تم تحقيقه من مكاسب الإصلاح، بات يحظى بالتقدير حتى لدى مختلف المحافل الدولية المهتمة بتطبيق القوانين وتحسين نوعية الخدمات القضائية".
وأشار السيد لوح إلى "الأشواط الكبيرة والهامة جدا" التي قطعتها الجزائر في مجال إصلاح العدالة "وفقا لبرنامج رئيس الجمهورية المتمثل في الرؤى والأهداف المنبثقة عن أعمال اللجنة الوطنية لإصلاح العدالة وأيضا التطورات الحاصلة في المنظومات القضائية العالمية، سواء فيما يتعلق بمحور مراجعة وتحيين المنظومة التشريعية الوطنية أو محور ترقية الموارد البشرية وتثمينها أو عصرنة العدالة أو تزويد القضاء بالهياكل الضرورية اللائقة أو إصلاح المنظومة العقابية في اتجاه إعادة إدماج المحبوسين وتكريس السياسة العقابية ذات العقوبات البديلة".
وأوضح الوزير أنه من "أبرز المحققات لبرنامج إصلاح العدالة، تكريس وتعزيز استقلالية السلطة القضائية واستقلالية القاضي في نفس الوقت"، مؤكدا أنه "تم تجسيد هذه المبادئ في التعديلات الدستورية الأخيرة بتوجيهات رئيس الجمهورية الحريصة على إضفاء المزيد من المناعة للسلطة القضائية وتوطيد مكانتها والقيام بدورها على أكمل وجه وإنجاز دورها كاملا غير منقوص في بناء دولة القانون وبسط سلطانه وحماية مصالح الأمة وسيادتها في إطار قوانين الجمهورية".
ولدى تطرقه لجدول أعمال هذه الدورة، أشار السيد لوح إلى "ترقية 1882 قاض ممن تتوفر فيهم الشروط القانونية المعتمدة"، مؤكدا أن "الحركة السنوية للقضاة تكتسي أهمية خاصة باعتبار ما يوفره مجال العناية بالأوضاع الاجتماعية والعائلية للقضاة ونوعية الأداء الذي يستمد تطوره من حسن الحساب بين عامل الاستقرار والراحة النفسية للقاضي والشروط الواقعية للترقية في المناصب النوعية".
كما تضمن جدول الأعمال مراجعة وإثراء مدونة أخلاقيات مهنة القضاء التي تأتي --حسب وزير العدل-- "لتدعم أكثر استقلالية السلطة القضائية ودورها الدستوري".