تنظيم الجلسات الوطنية للتكوين المهني يهدف الى رسم خارطة طريق تتماشى مع احتياجات سوق العمل

أكد وزير التكوين والتعليم المهنيين, ياسين المهدي وليد, اليوم السبت بالجزائر العاصمة, أن تنظيم الجلسات الوطنية للتكوين المهني يهدف الى رسم خارطة طريق لتحسين منظومة القطاع, تماشيا مع احتياجات سوق العمل.
;أوضح الوزير خلال افتتاح هذه الجلسات بالمركز الدولي للمؤتمرات "عبد اللطيف رحال", أن منظومة التكوين المهني تعد "ركيزة أساسية لدعم سوق العمل", مشيرا الى أن القطاع يضم أزيد من 1200 مؤسسة تكوينية تستقبل سنويا أزيد من 600 ألف متربص.
وشدد على أهمية تطوير هذه المنظومة, تماشيا مع سوق العمل الذي يشهد --مثلما قال-- "تحولات كبيرة بفعل التقدم التكنولوجي المتسارع".
وأكد في ذات السياق على أهمية مواكبة التوجهات الجديدة في عالم الشغل, مضيفا أنه وفقا لتقرير منظمة العمل الدولية, فان 60 بالمائة من الوظائف المستقبلية في العالم تتطلب مهارات تكنولوجية ومهنية جديدة وهو ما يستدعي --كما قال-- "تطوير وتحديث أنظمة التكوين المهني في جميع الدول".
وبخصوص أشغال هذه الجلسات, أشار الوزير الى تنظيم 8 ورشات عمل يعكف خلالها المشاركون على مناقشة عدة مواضيع من بينها "كيفية مواءمة التكوين المهني مع احتياجات سوق العمل وتحسين قابلية التشغيل وجودة التكوين والهندسة البيداغوجية", الى جانب محور "التحول الرقمي في قطاع التكوين المهني", مضيفا أن أحد أهم الأهداف التي سطرها القطاع هي أن يكون "الدخول التكويني لشهر فبراير المقبل بدون ورق".
كما سيتطرق المشاركون أيضا الى "إصلاح الاطار القانوني والتنظيمي لضمان حكامة أفضل واجراءات أكثر مرونة" وكذا "تحسين ظروف التكوين ووضع معايير جودة المؤسسات التكوينية", الى جانب "تشجيع المؤسسات الخاصة للتكوين وترقية التكوين المتواصل".
ومن هذا المنظور, اعتبر الوزير هذه الجلسات بمثابة "فرصة حقيقية لتحويل قطاع التكوين المهني ليصبح محركا أساسيا للاقتصاد الوطني", مضيفا أن "التحديات كبيرة" تتطلب وضع "خطط استراتيجية صحيحة لخلق فرص أفضل للشباب ودعم النمو المستدام للاقتصاد الوطني".
للإشارة, فإن افتتاح هذه الجلسات الوطنية التي تجري على مدار يومين, شهد حضور وزراء وممثلين عن عدة قطاعات وهيئات وطنية, الى جانب العديد من الخبراء في هذا المجال.