الجزائر تلفت إنتباه المجتمع الدولي إلى إنتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة

لفتت الجزائر مجددا الانتباه بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في الصحراء الغربية خلال النقاش العام للدورة 15 للمجلس الأعلى لحقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة التي تجري أشغالها في جنيف من 13 سبتمبر إلى 1 أكتوبر 2010.
و أكد الوفد الجزائري الذي يقوده السفير إدريس الجزائري أن الجزائر البلد الجار و الملاحظ للمسار الأممي لتسوية النزاع بين المغرب و جبهة البوليزاريو حول الأراضي التي تعتبرها منظمة الأمم المتحدة "أراضى غير مستقلة" للصحراء الغربية "تبقى قلقة بشأن وضعية حقوق الإنسان التي ما تزال مأسوية في هذا الجزء من المعمورة نتيجة بالدرجة الأولى للعراقيل التي تحول دون ممارسة الشعب الصحراوي حقه الشرعي في تقرير المصير".
و أضاف نفس المصدر أن إنكار ممارسة هذا الحق الأساسي للصحراويين "يرافقه قمع لكل أشكال التعبير عن الدعم لصالح تجسيد هذا الحق في الأراضي المحتلة". و أكد الوفد أنه يتعين على مجلس حقوق الإنسان و الآليات المؤهلة أن تعكف على هذه الوضعية تماشيا مع دورها في ترقية الاحترام العالمي و الدفاع عن الحق في تقرير المصير و كل الحقوق و الحريات الأساسية الأخرى للجميع دون أي تمييز و بشكل عادل و منصف. و أوصى الوفد الجزائري بالتكفل بمسألة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية و على وجه الخصوص إرسال بعين المكان بعثة جديدة للمجلس الأعلى لحقوق الإنسان "ينشر هذه المرة تقريره" لتنوير المجلس حول الحقيقة السائدة في الميدان.
و من جهة أخرى و على هامش أشغال هذه الدورة أدلت منظمتان غير حكوميتين (فرانس-ليبرتي مؤسسة دانييل ميتيران و الفدرالية العالمية للشبيبة الديمقراطية) بتصريحات مؤيدة للقضية الصحراوية. و نددت المنظمة الأولى باسم كذلك جمعية أمريكية لرجال القانون "الدولية للتربية و التنمية" و الحركة ضد العنصرية و من اجل الصداقة بين الشعوب ب"الاعتقال التعسفي و التكتم حول" الحقوقيين الصحراويين الموقوفين أثناء عودتهم من زيارة لمخيمات اللاجئين الصحراويين بتندوف منذ أشهر خلت. أما المنظمة الثانية فقد أكدت على الدفاع عن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير و دعت المجلس إلى إبلائه "الأهمية و وضع حد للأعقاب و إنكار حق ثابت".