قال بأن الأمر يتطلب الكثير من التفكير، ويطرح بعض المشاكل

أكد أمس رئيس المجلس الشعبي الوطني عبد العزيز زياري أن مشروع القانون المجرم للاستعمار لن يكون مطروحا على البرلمان خلال دورته الجارية، ولا الدورة القادمة، وذلك لاعتبارات دبلوماسية وقانونية. وقال زياري على أمواج القناة الإذاعية الثالثة في حصة "مباشرة من البرلمان" إن هذا المشروع " ليس مسجلا في جدول أعمال الدورة الحالية للبرلمان، وقد لا يكون كذلك بالنسبة للدورة الموالية"، مرجعا القرار إلى اعتبارات دبلوماسية، دولية وقضائية. وأشار زياري في هذا الخصوص إلى أن النص القضائي المتعلق بهذه القضية يتطلب الكثير "من التفكير"، ويطرح أيضا "بعض المشاكل التي يتعين حلها". وذكر زياري بأن الجزائر تبقى "صارمة في موقفها" وتطالب المستعمر الفرنسي "بالاعتراف بجرائمه المقترفة في مستعمراته السابقة ولاسيما منها الجزائر". وفي معرض رده عن سؤال حول تطبيق القانون المتعلق بالتنظيم المالي أوضح المتحدث أن هذا النص "سيتم عرضه أمام البرلمان في دورته الحالية"، موضحا "أن التأخير المسجل في هذا الشأن يعود إلى بعض المشاكل التي اعترضت الحكومة التي طالبت بالمزيد من الوقت لأسباب تقنية بحتة ولاسيما منها التقرير الذي سينجزه مجلس المحاسبة".
لا وجود لفكرة حل البرلمان
وأكد الرجل الثالث في الدولة الجزائرية جوابا عن سؤال حول موقفه من بعض التشكيلات السياسية التي تطالب بحل المجلس الشعبي الوطني أنه " لا مجال أبدا لتبني هذه الآراء ولا لتنظيم انتخابات مسبقة"، وقال بالحرف الواحد " نحن مؤسسة تضطلع بمهمتها والأغلبية الساحقة لم تطالب بذلك" من ناحية أخرى أوضح رئيس المجلس الشعبي الوطني أن هيئته لا تستطيع تأسيس لجنة برلمانية للتحقيق في الرشوة، وحسب زياري "لأن مكافحة هذه الظاهرة لا تندرج في إطار مهام أي مجلس وطني"، وقال " إن لجنة التحقيق في الرشوة أمر بالغ الجدية ولتحقيق ذلك لابد من أن يتم التصويت عليها في جلسة علنية، كما أن أعضاء اللجنة لا يجب أن يكونوا من الأشخاص الذين طالبوا بالتحقيق".وفيما يتعلق بمكافحة الإرهاب أكد زياري أن المجلس الشعبي الوطني مرر عدة قوانين في هذا المجال، مشيرا إلى أن " أولئك الذين يدفعون الفدية هم الدول النامية التي لها مصالح مع الدول التي تشهد ظاهرة الإرهاب"، وشدد على أن دفع الفدية هو شكل من أشكال تمويل وتشجيع الإرهاب .وشدد زياري ردا على سؤال بخصوص مسألة المراجعة الدستورية على أن الدستور " في حاجة إلى ذلك، لأن المراجعة جرت في الظروف الصعبة التي عرفتها البلاد"، وعلل هذا المنحى بالاشارة الى أن رئيس الجمهورية هو المخول وحده لاتخاذ قرار البدء بمسار مراجعة الدستور.ولدى التطرق إلى النمط الانتخابي على المستوى المحلي أشار زياري إلى أن حزب جبهة التحرير الوطني، وهو الحزب الذي ينضوي تحته، وصاحب الأغلبية النيابية قدم اقتراحات لمراجعة هذا النمط على مستوى المجالس الشعبية البلدية، مؤكدا أن البلديات في حاجة إلى أغلبية ثابتة وغلى هيئة تنفيذية قادرة على أداء مهامها وواجباتها على مدى الخمس سنوات.