تم التوقيع يوم الخميس بالجزائر على اتفاق بين إدارتي الجمارك الجزائرية و الأمريكية تعزيزا للتعاون في المجال الجمركي. و قد وقع بالأحرف الأولى على وثائق الاتفاق المدير العام للجمارك محمد عبدو بودر بالة و سفير الولاياتالمتحدةبالجزائر دافيد دي بيرس بحضور مساعد كاتب الدولة الأمريكي المكلف بالاقتصاد و الطاقة و العلاقات التجارية خوسي و. فيرنانديز. و حسب بنود هذا الاتفاق تلتزم الإدارتان الجمركيتان بتدعيم المساعدة المتبادلة لاسيما في مجال الوقاية و البحث و قمع المخالفات الجمركية. و توسع هذه المساعدة لتشمل أيضا "تبادل المعلومات حول النماذج العملية الجديدة للجنة المخالفات". و يتعلق هذا الاتفاق من جهة أخرى بتبادل الخبرات في مجال الممارسات الخاصة بالإجراءات الجمركية و إدخال النظام ألمعلوماتي و التكوين. و من المفروض أيضا أن يعمل الاتفاق على إقامة علاقات مباشرة بين المسؤولين المكلفين بالتحقيقات من أجل مكافحة أفضل لتهريب المخدرات مع إمكانية استعمال المعلومات المتلقاة و الوثائق المرسلة أمام المحاكم. و في تدخل له خلال حفل التوقيع أكد بودر بالة أن تطبيق هذا الاتفاق من المفروض أن "يعزز التعاون بين إدارتي الجمارك بكلا البلدين بهدف تشجيع التجارة و مكافحة المخالفات الجمركية بفعالية أكثر من خلال تنسيق متين في مجال الوقاية و البحث و قمع التهريب و ممارسة تبييض الأموال و الجريمة المنظمة". و حسب بودر بالة فان هذا التعاون أضحى ضروريا من خلال تدويل التبادلات و عولمة الاقتصاد اللذين أديا الى "زيادة حجم الغش التجاري و الجريمة المنظمة العابرة للأوطان". و أضاف بودر بالة أن هذا الاتفاق يعد إطارا ملائما لتعزيز الدعم التقني من خلال تنظيم دورات تكوينية لفائدة أعوان الجمارك الجزائريين على غرار تلك التي تم تنظيمها مؤخرا بالتنسيق مع مؤسسات أمريكية أخرى في مجالات الأسلحة الكيماوية و مراقبة المسافرين و تبييض الأموال. و بعد أن أعرب عن ارتياحه لإبرام هذا الاتفاق أكد بيرس أن "هذا الأخير من شأنه تعزيز التعاون الجمركي و كذا العلاقات الثنائية بصفة عامة". و أضاف أنه بموجب هذا الاتفاق سيتوفر الطرفان على إطار قانوني للتعاون بين المصالح الجمركية الأمريكية و الجزائرية.و منذ تحرير التجارة الخارجية بالجزائر سجلت المبادلات التجارية بين الجزائر و الولاياتالمتحدة ارتفاعا معتبرا. و في 2009 احتلت الولاياتالمتحدة المرتبة الأولى من حيث زبائن الجزائر ب 4ر10 ملايير دولار (23 بالمائة من الصادرات الجزائرية) و المرتبة السادسة من حيث ممونيها بما لا يقل عن 1ر2 مليار دولار. و وقعت الجزائر على 16 اتفاقا ثنائيا للتعاون الجمركي مع شركائها الاقتصاديين الرئيسيين.
