علمت ''الجزائر نيوز'' من مصادر حسنة الاطلاع، أن القضاء الفرنسي وضع تحت طائلة الرقابة القضائية حوالي 17 شخصا من بينهم سبعة أولياء متبنين للأطفال ضالعين في قضية الشبكة الإجرامية المختصة في بيع وتهريب الرضع إلى الخارج، والتي كشفت خيوطها قبل عام بالجزائر، وقد طلبت العدالة على إثر اكتشاف خيوطها على إثرها إنابة قضائية تتضمن تكليف شرطة الأنتربول الدولية للبحث عن سبعة رضع تمّ بيعهم وتهريبهم للخارج من قبل شبكة إجرامية مختصة في بيع وتهريب الأطفال والقصر· وتتكون الشبكة المختصة في بيع الأطفال الرضع من طبيب عام يشتغل بعيادة توليد خاصة، وموثق مكلّف بتزوير وثائق تثبت تنازل أمهات عن أطفالهن، وأشخاص آخرين بالعيادة اتهموا بسرقة الرضع والتهريب والمتاجرة بالأطفال بالتواطؤ مع شركاء ينشطون بالتراب الفرنسي، وهي القضية التي مازالت قيد التحقيق· وقد وضع الرضع السبعة تحت وصاية المساعدة الاجتماعية، كما أن جميع الرضع الذين أصبحوا أطفالا يحملون أسماء مسلمة بالنسبة لستة منهم واسم فرنسي لأحدهم، ما يعني أنه يمكن أن تكون العائلة التي تبنته بعد الاختطاف أصبح يحمل ديانة غير الإسلام. وقد تم بيع رضع إلى جزائريين مقيمين بفرنسا وفق شهادات مزورة. ومن جانب آخر، تم اعتقال امرأة وُصفت بأنها الرأس المدبر لشبكة تهريب أطفال حديثي الولادة من مناطق شرق العاصمة الجزائر إلى أوروبا، وكانت المتهمة تبيع الرضيع الواحد بقيمة 20 ألف أورو لأزواج محرومين من الإنجاب، كما أوقفت عدد من الأمهات العازبات بتهمة التواطؤ مع مهربي الرضع· وتجري مصالح العدالة أيضا التحقيق في قضية أخرى، تتمثل في شبكة متكونة من خمسة أشخاص بتهمة الانتماء إلى خلية تنشط في تهريب الأطفال من ولايات سيدي بلعباس، سعيدة، وهران، بشار وتلمسان· وأكدت أن خلية المتاجرة بالأطفال باعت الطفل بثمن يتراوح ما بين 10 آلاف و20 ألف أورو، ويكون هؤلاء الأطفال قد تم تهريبهم إلى أمريكا عن طريق شبكة يهودية يقودها يهودي عنصري ''صهيوني'' مقيم بنيويورك عن طريق المغرب، وقد تم نقل هؤلاء الأطفال إلى شرق أوروبا وتحديدا إلى بولندا ثم إلى بلدان أخرى·
