مساع جزائرية في الأمم المتحدة لإصدار قرار يمنع مبادلة الرهائن بالإرهابيين

سافر مسؤولون جزائريون رفيعو المستوى إلى نيويورك لمتابعة قضية رفع الجزائر إلى أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة ورقة تتضمن مقترحات وإجراءات تمنع الدول من دفع فدية للجماعات الإرهابية وتردعها عن اللجوء إلى ''الإفراج عن إرهابيين مقابل تحرير رهائن'' أو ممارسة ضغوط على دول أخرى ''بهدف الخضوع لإملاءات الجماعات التي تمارس الخطف''· وذكرت مصادر دبلوماسية أن المساعي الجزائرية قد تكلل بالنجاح حيث تمكنت من إقناع دول كبرى بجدوى المقترحات المقدمة في إطار مساعٍ دولية تقوم بها الجزائر لمحاربة الإرهاب، وقد قدم ممثلون للحكومة الجزائرية ورقة أعدتها الحكومة بخصوص موضوع ''تجريم الفدية ومنع مبادلة إرهابيين برهائن''، ويدخل ذلك في إطار ''مراجعة استراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب''· وأهم النقاط المدرجة في الاجتماع المنتظر تتمثل في تعزيز التوصيات الدولية المتعلقة بتجريم دفع الفدية، ومنع الإفراج عن الإرهابيين مقابل لتحرير الرهائن، ويحمل الوفد الجزائري تحذيراً من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة من تحوّل منطقة الساحل الافريقي إلى ''فضاء مواتٍ لتوسع المد الإرهابي نحو مناطق أخرى من القارة والعالم''، في إشارة إلى النشاط المتزايد لفرع ''القاعدة'' المغاربي في منطقة الساحل وقيامه بعمليات خطف أجانب نظير حصوله على فديات مالية ضخمة· وكان بوتفليقة أعرب عن ارتياحه لتأييد مجلس الأمن الدولي موقف الجزائر من هذه القضية بعدما أصدر تدابير في ديسمبر 2009 تتعلق بتجريم دفع الفدية·