النظر في التفجير الإرهابي للمجلس الدستوري في 28 أكتوبر

ستنظر محكمة الجنايات بالجزائر العاصمة يوم 28 أكتوبر المقبل في قضية الاعتداء الإرهابي باستعمال المتفجرات ضد المجلس الدستوري ببن عكنون الذي وقع في 11 ديسمبر ,2007 حسبما جاء في جدول الدورة الجنائية الثانية لسنة .2010 ومعلوم أن هذا الاعتداء الإرهابي الذي خلف 10 قتلى وعددا كبيرا من الجرحى تزامن مع اعتداء آخر استهدف مقر المحافظة السامية للاجئين للأمم المتحدة· وحسب حصيلة إجمالية للإعتداءين قدمتها وزارة الداخلية والجماعات المحلية آنذاك، فإن عدد الضحايا بلغ 26 قتيلا و177 جريح· ويتابع في هذه قضية الاعتداء على المجلس الدستوري ثلاثة عشر متهما، سبعة منهم في حالة فرار متابعون من بينهم الإرهابي درودكال عبد المالك· ومن جملة الاتهامات الموجهة لهم جناية الانخراط في جماعة إرهابية تنشط داخل وخارج الوطن والتقتيل العمدي والجماعي بواسطة المتفجرات والمساس بأمن الدولة والوحدة الترابية· على صعيد آخر، سوف تنظر محكمة الجنايات بنفس التاريخ في قضية تصدير 104 كلغ من القنب الهندي من الجزائر نحو الخارج·