10 سنوات سجنا وأمر بالقبض على مدير وكالة المرادية

نظر مجلس قضاء العاصمة، أمس، في ملف اختلاس أموال عمومية من البنك الوطني الجزائري، وبالتحديد وكالة المرادية، التي تورط فيها كل من مدير الوكالة وخمسة موظفين آخرين تناوبوا منذ سنة 2000 على منصب رئيس المصلحة، الذين تمت متابعتهم بتهمة الإهمال الواضح المتسبب في ضياع أموال عمومية· عملية الإختلاس تمت عن طريق سحب أموال من حساب شخص متوفٍ سنة 1998 باستعمال دفتر حسابه الخاص للتوفير والاحتياط والذي كان قد ضاع بعدما قدمه إبن المرحوم إلى رئيس المصلحة ''ح· عبد القادر'' سنة ,2000 حيث كانت تسحب الأموال باستعمال ثمانية شيكات خاصة بالشبابيك بلغت قيمتها مليون و 657 ألف دينار، وعادت هذه القضية التي فصلت فيها الصائفة الماضية محكمة سيدي امحمد بعد استئناف الأطراف للأحكام الصادرة في حق المتهمين، بحيث سبق وأن أدين غيابيا مدير وكالة المرادية ''ر· سمير'' المتواجد في حالة فرار ب 10 سنوات سجنا نافذا مع أمر بالقبض، أما عن المتهمين الآخرين ويتعلق الأمر بكل من ''ح· عبد القادر'' و''ب· فريد'' و''م· ع'' فقد حكم عليهم بعام حبسا موقوف النفاذ مع 50 ألف دج غرامة نافدة، بالإضافة إلى إلزام المتهمين بدفع قيمة المبلغ المختلس المقدر ب مليون و657 ألف دج ودفع تعويض مالي قدره 300 ألف دينار، فيما برأت ساحة المتهمين ''ح· سامي'' و''ت· حمدون'' من التهمة المنسوبة إليهما· وقائع هذه القضية التي تم كشفها بناءا على شكوى قدمت من مجهول إلى المديرية الجهوية للجزائر الوسطى سنة ,2007 تفيد باختفاء دفتر حساب التوفير للضحية ''ب· ع'' الذي توفي سنة 1998، ليطالب في الأخير النائب العام بتشديد العقوبة في حق المتهمين الخمسة، وهذا لكونهم موظفين بالبنك ولديهم القصد الجنائي لاختلاس أموال عمومية، ليتم بعدها تأجيل النطق بالحكم إلى الأسبوع المقبل·