بعد تعرض مرافق خاصة وعمومية لعمليات نهب في الأحداث الأخيرة /شكاوى بالجملة لتفادي استغلال الصكوك والأختام في النصب

تقدم العشرات من أصحاب المحلات التجارية وبعض المؤسسات الخاصة والهيئات الإدارية المختلفة بشكاوى، أمام الجهات الأمنية، تتضمن تصريحا بضياع وثائق إدارية هامة وأختام لشركاتهم ولمؤسسات إدارية رسمية تعرضت للسرقة خلال الأحداث التي عرفتها الجزائر في بداية الشهر الجاري·
وبحسب ما أكدته مصادر أمنية مطلعة، فإن العديد من أصحاب الوكالات البنكية العمومية والخاصة أودعوا شكاوى تخص ضياع مجموعات هامة من الصكوك البنكية والبطاقات البنكية المغناطيسية وأختام، يخشى أن يستعملها بعض الأشخاص، بالإضافة إلى تكاليف بمهمة قد تستغل لتنفيذ مخططات إجرامية أو عمليات احتيال على المواطن، ونفس الحال بالنسبة إلى عدد من مكاتب البريد التي تعرضت لعمليات نهب كبيرة، خلال الأحداث المأساوية التي عرفها عدد من ولايات الوطن، حيث تعرضت مكاتب البريد لعمليات سطو على صكوك بريدية وبطاقات مغناطيسية، بالإضافة إلى أختام، بما في ذلك الأختام الرسمية لمصالح بريد الجزائر·
وذكرت مصادر مطلعة أن بعض الصكوك البريدية استعملت في سحب أموال عبر بعض الوكالات، غير أنه سرعان ما جمّد أصحاب هذه الصكوك حساباتهم، إثر تحصلهم على معلومات من مراكز البريد المختلفة، في وقت لجأ عدد من أصحاب الحسابات البنكية إلى تجميد حساباتهم البنكية·
ويخشى أن تستعمل بعض الأختام الشخصية والإدارية من طرف عصابات تزوير الوثائق الرسمية والمحررات الإدارية، خاصة وأن هذه الظاهرة عرفت تفاقما كبيرا في الفترة الأخيرة، أو استخراج وثائق خاصة بالحالة المدنية واستعمالها في استخراج بطاقات هوية، وهو ما دفع بالمسؤولين المحليين إلى الإسراع في إخطار مصالح الأمن بضياع أختامهم الشخصية أو حتى أختام هيئات الحالة المدنية·
ولجأ الكثير من المواطنين المعنيين بحالات الضياع وأصحاب المؤسسات الخاصة والمؤسسات البنكية العمومية والخاصة إلى إشهار الأمر في الصحف الوطنية، لتفادي التعامل مع بعض الأشخاص الذين قد ينتحلون هوياتهم أو صفتهم·