بعد التأخر الفادح الذي شهدته بعض البلديات ..تيزي وزو/ تنصيب لجنة خاصة لمتابعة برنامج البناء الريفي

شكل التأخر الفادح الذي شهدته معظم بلديات الولاية في إنجاز الحصص الخاصة بالبناء الريفي محور اهتمامات السلطات الولائية في اجتماعها الأخير، حيث قررت تنصيب لجنة خاصة لتقصي الظروف للوقوف على أسباب هذا التأخر والعمل على تجاوز كل العراقيل لا سيما المتعلقة منها بمشكل العقا، وإخضاع البلديات لرقابة صارمة لضمان الإنجاز السليم للمشاريع التنموية، ومحاربة الفساد الإداري ببعض البلديات·
تأتي مبادرة تنصيب هذه اللجنة بعد قناعة السلطات الولائية بوجود تلاعبات في الملفات الخاصة بالمواطنين في بعض البلديات استنادا إلى أن بعض البلديات حققت قفزة نوعية في تجسيد هذا المشروع عكس بلديات أخرى، وكذلك قصد معرفة مدى تقدم أشغال إنجاز الحصة التي تدعمت بها الولاية وإتاحة الفرصة للمنطقة للحصول على مساعدات إضافية، وستضم اللجنة التي نصبت ولأول مرة، ممثلي مديرية السكن والتجهيزات العمومية، وممثلين عن بلديات الولاية، للخروج بتقرير حول واقع البرنامج بالولاية· وحسب الأرقام المسجلة من طرف مديرية السكن والتجهيزات العمومية بالولاية، فإن هذه الأخيرة حظيت خلال البرنامج الخماسي الجاري (2014 2010 -) بحصة قدرها 22 ألف مساعدة إضافية للبناء الريفي، تضاف إلى حصة سابقة تقدر ب 34 ألف و320 مساعدة للبناء الريفي استفادت منها بلديات الولاية خلال فترة (.20091993)، موضحا أن الحصة الإجمالية للولاية منذ انطلاق برنامج المساعدات تقدر ب 56 ألف و320 مساعدة موزعة على 67 بلدية التي تضمها الولاية، حيث حظي هذا البرنامج باهتمام خاص من سكان الولاية· الوضع الذي يدفع المسؤولين على هذا القطاع وبالتنسيق مع المسؤولين المحليين إلى بذل مجهودات إضافية بهدف رفع نسبة الاستفادة من هذا المشروع نظرا لزيادة الطلب عليه من قبل السكان، ويرتقب أن يتم بفضل الحصة التي تدعمت بها الولاية في إطار المخطط الخماسي الجاري، الاستجابة لأزيد من 85 بالمائة من الطلبات المتزايدة على مساعدات البناء الريفي والتي بلغت حسب المعطيات المتوفرة 76 ألف طلب مسجل، تم قبول 66 ألف طلب منها من طرف مصالح الصندوق الوطني للسكن، إذ أنه ومن أجل ضمان السير الحسن للبرنامج، فقد تم وضع تسهيلات لفائدة المستفيدين من المساعدات التي تتمثل أساسا في الترخيص بإنجاز طابق إضافي· ومن جهة أخرى اعتبر مسؤولو بلديات الولاية ال ,67 أنه من الضروري توفير تسهيلات إضافية في إطار إنجاز مشاريع البناء الريفي، وبالأخص في ظل نقص العقار بالولاية، وإحداث توازن في توزيع الحصص على البلديات·