مشاريع الشباب تدخل حيز التنفيذ غدا

كشف المدير العام للتشغيل بوزارة العمل أن الإجراءات الأخيرة المتخذة في مجلس الوزراء المنعقد في 03 فيفري الماضي تدخل بداية من الغد كأقصى تقدير حيز التنفيذ، والتي تتعلق أساسا بجملة من الإجراءات المتعلقة بمنح القروض يتقدمها تخفيض نسبة المساهمة الشخصية بنسبة كبيرة وقروض إضافية للحصول على محل أو وعاء عقاري تصل إلى 100 مليون سنتيم، إضافة إلى تمديد مدة تسديد القرض من خمس سنوات إلى ثماني سنوات·
عاد سعيد عنان المدير العام للتشغيل بوزارة التشغيل إلى تفصيل جملة الإجراءات الأخيرة التي أقرها مجلس الوزراء خاصة منها دعم القروض الخاصة بالشباب خلال تدخله، أمس، على أمواج القناة الإذاعية الثالثة، حيث أكد أن أول مكاسب هذه الإجراءات تتلخص في تقليص نسبة المساهمة الشخصية من 05 بالمائة إلى 01 بالمائة بالنسبة للقروض الأقل من خمس ملايين دينار جزائري ومن 10 بالمائة إلى 02 بالمائة بالنسبة للقروض التي تتراوح بين 05 و10 ملايين سنتيم،
وهذا الإجراء يخص كل من الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب لونساج والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة· وأضاف عنان على سبيل المثال لا الحصر أن قرض 300 مليون سنتيم، فإن نسبة المساهمة الشخصية تنخفض من 15 مليون سنتيم إلى 3 ملايين سنتيم ولمشروع 800 مليون سنتيم، فإن نسبة المساهمة التي كانت تقدر ب 80 مليون سنتيم ستتراجع إلى 16 مليون سنتيم·
واعتبر ضيف التحرير خلال تدخله أن هذه الإجراءات سيشرع في تطبيقها بداية من اليوم أو الغد كأقصى تقدير لتصبح سارية المفعول وقابلة للتطبيق، مذكرا برفع التجميد عن العديد من المهن التي كانت إلى وقت قريب مجمدة والتي تشمل كل القطاعات التي تم فتحها للشباب دون استثناء·
كما أكد المدير العام للتشغيل أن الدولة خصصت إضافة إلى هذا قرضا آخر متعلقا بكراء المحل التجاري تتراوح بين 50 مليون و 100 مليون سنتيم لفتح عيادات أو مكاتب للمحامين والأطباء والموثقين وغيرهم،
كما اعتبر أنه يوجد جهتان مكلفتان بملفات خلق المؤسسات ومتابعة التشغيل لكل من لونساج للذين تتراوح أعمارهم بين 18 سنة و50 سنة، وتضمنت الإجراءات التي اتخذت في إطار دعم تشغيل الشباب تخفيض نسب المساهمة الشخصية لصاحب المشروع ب 1 بالمائة بدلا من 5 بالمائة، وكذا إلزام البنوك العمومية بتمويل 100 ألف ملف سنويا، وستلتزم الخزينة العمومية بدفع نسبة الفوائد على القروض التي قامت الحكومة بإعفاء الشباب من دفعها، وهي المبادرات التي اعتبرها المتابعون بالأهمية كونها تفتح الباب واسعا أمام آلاف الشباب العاطلين الراغبين في إنشاء مؤسسات لتجسيد مشاريعهم· وكشف ذات المتحدث عن إجراء آخر أقرته الحكومة وسيدخل ابتداء من اليوم حيز التنفيذ والمتعلق بتمديد مدة تسديد القرض التي كانت مدتها خمس سنوات إلى ثماني سنوات·
وأضاف أن الحكومة دعمت صندوق ضمان القروض بأكثر من 40 مليار دينار جزائري حتى تحث البنوك على منح أكبر عدد من القروض، مؤكدا أن البنوك ملزمة بالمتابعة والمرافقة للشباب، مضيفا أن الخسارة ستتحملها الدولة وليس البنوك من خلال صندوق ضمان القروض·