تأجيل قضية تحويل 30 هكتارا من الأراضي الفلاحية ببلدية أولاد موسى

أجلت، أمس، محكمة برج منايل للمرة الثانية النظر في قضية تحويل 30 هكتارا من الأراضي الفلاحية لمستثمر إقتصادي ببلدية أولاد موسى لأحد المستثمرين الخواص تحت غطاء إنجاز مشروع عمومي لفائدة الدولة ببلدية أولاد موسى، لغياب بعض أطراف القضية إلى منتصف الشهر الجاري.
وقائع القضية التي تورط فيها الأمين العام السابق لولاية بومرداس رفقة عدد من مسؤولي الولاية تعود إلى سنة 2010، حينما فجر والي بومرداس السابق قنبلة من العيار الثقيل بدورة المجلس الشعبي البلدي متهما محيطه بالتواطئ واستغلال عطلته السنوية للإمضاء على قرارات منح أراضي فلاحية لمستثمر خاص تحت غطاء إنجاز مشروع ذي منفعة عامة، وقال الوالي آنذاك إن القرارين الممنوحين للمستثمر الاقتصادي والموقعين من طرف الأمين العام لا يحملان موافقة المجلس الوزاري حسبما يتضمنه المرسوم التنفيذي 09-152 المؤرخ في 02 ماي 2009 والذي تناول شروط وكيفية التنازل عن القطع الأرضية عن طريق التراضي.
وأضاف الوالي أن القانون 91-11 المؤرخ في 27 أفريل 1991 والمتضمن شروط وكيفية التنازل عن الأراضي الفلاحية التي تدخل ضمن المشاريع ذات طابع إجتماعي لفائدة المنفعة العامة، وهو ما لا ينطبق - حسبه- على هذه الحالة.
وكانت الغرفة الإدارية لمجلس قضاء بومرداس سبق لها وأن ألغت قرارات الاستفادة التي تحصل عليها المستثمر الصناعي.