نقابات التربية تتهم الوزارة بتعطيل عمل لجنة الخدمات الاجتماعية

إتهمت نقابات التربية الوطنية الفاعلة في القطاع، وزارة التربية الوطنية بالتواطؤ مع بعض النقابات لعرقلة عمال اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية ولائيا ووطنيا، خصوصا عدم تنصيب هيكل التسيير المركزي إلى غاية الساعة، وبالتالي تعطيل مصالح موظفي القطاع، وقد هددت النقابات بشل حركة احتجاجية واسعة في حال استمرار الوضع على حاله.
أكد رئيس النقابة الوطنية لعمال التربية، بوجناح عبد الكريم، أن اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية لم تباشر عملها إلى غاية الساعة، وأنه لم يتم تنصيب هيكل التسيير المركزي، على الرغم من أن اللجنة طالبت من العمال الراغبين في الاستفادة من منح أو سلفيات اجتماعية إيداع ملفاتهم، مشيرا إلى أن هذا الإجراء الهدف منه إخماد غضب العمال الذين تعطلت مصالحهم منذ سنوات، وحتى بعد تنصيب اللجنة الوطنية منذ شهر ماي المنصرم، وقد هدد المتحدث بالدخول في حركات احتجاجية في الأيام المقبلة إذا لم تسارع اللجنة في عملها. من جانبه، أوضح المكلف بالإعلام على مستوى المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني “الكنابست" المسعود بوديبة، أن الوزارة الوصية لم تقم بتنصيب هيكل التسيير المركزي إلى غاية اليوم، وهو ما يعني أن التصريحات التي أدلى بها الوزير عبد اللطيف بابا احمد لا أساس لها من الصحة، مضيفا إن اللجنة لا تتحمّل مسؤولية تعطيل عملها طالما أن الوصاية لم تنصب هيكل التسيير إلى غاية اليوم. وأضاف المتحدث إن هناك عملا مبرمجا بين الوزارة الوصية وبعض النقابات في إشارة إلى إتحادية عمال التربية والنقابات التي عارضت طريقة التسيير الحالية في السابق لعرقلة عمل اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية ولائيا ووطنيا في محاولة منها الطعن في طريقة التسيير، وأشار إلى أن إتحادية عمال التربية أكدت في تصريحات سابقة أن لجنة الخدمات الاجتماعية لن تباشر عملها قبل 2013.
كما أكد بوديبة أن المجلس بصدد ترقب الوضع وإحصاء المشاكل في الولايات، حيث أنه إذا تأكد الأمر وثبت أن هناك عرقلة مفتعلة لتعطيل مصالح موظفي القطاع من خلال تعطيل عمل اللجنة فسيتم الرد بقوة من خلال تنظيم إضراب عام، وأضاف المتحدث إن وزارة التربية الوطنية حددت تاريخ 30 نوفمبر الجاري لتقديم اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية، مشروع الميزانية المخصصة لفائدة عمال القطاع، في إطار المنح والسلفيات الاجتماعية، وهو ما سيتعذر بطبيعة الحال في ظل عدم تعيين هيكل التسيير المركزي إلى حد الساعة، ومنه فإن عملية تسليم الميزانية ستتأخر إلى غاية 30 مارس المقبل وهو ما من شأنه تعطيل مصالح موظفي القطاع.