الحكومة تضع مخططا للحماية من السرقة والتبديد أموال الخدمات الاجتماعية لقطاع التربية تحت الرقابة

ينتظر أن تخضع اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية التابعة لقطاع التربية الوطنية وهيكل تسييرها إلى عمليات تفتيش مفاجئة طيلة السنة، تضم مراقبين من المفتشية العامة للمالية ومجلس المحاسبة ووزارة التربية الوطنية، بهدف حماية الأموال من السرقة والتبديد.
ستباشر اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية لقطاع التربية الوطنية، بداية من الأسبوع المقبل، عملها بعد تنصيب هيكل تسييرها رسميا، وحسب ما أسرت به مصادر مسؤولة بقطاع التربية الوطنية، فإن اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية وهيكل التسيير المركزي، سيخضعان طيلة السنة إلى عمليات تفتيش مفاجئة من قبل المفتشية العامة للمالية ومراقبين من وزارة التربية ومجلس المحاسبة الذي يتحرك مباشرة تبعا لأية شكوى تقدم من طرف وزارة التربية أو حتى أي عامل بسيط في القطاع، في حال وجود أي اختلاس، وسينجم عن ذلك تحويل المتهمين إلى السجن مباشرة، حسب ما كشفه مصدرنا، إضافة إلى ذلك تشمل عملية المراقبة النقابات أيضا، خاصة وأنها تتلقى تقارير شاملة عن نشاطات واتجاه الأموال التي تم صرفها حسب ما يخوله لها القانون، كما أن عمليات الرقابة تخص كل الأعمال المنجزة بما في ذلك محاضر السجلات والمصاريف والميزانية.
من جانب آخر، خصصت وزارة التربية الوطنية، أول أمس، يوما تكوينيا لفائدة أعضاء اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية واللجان الولائية وكذا أعضاء هيكل التسيير المركزي، بهدف توضيح طريقة تسيير الخدمات الاجتماعية وملايير أموال عمال التربية وأهم القوانين الخاضعة لها والهيئات المراقبة، وهذا بحضور المفتشين المركزيين على مستوى الوزارة ومفتشين ماليين ممثلين عن وزارة المالية وممثل عن مجلس المحاسبة، بحضور نقابات التربية.
ويأتي هذا التكوين في ظل اقتراب موعد الإفراج النهائي عن أموال العمال وصرف المنح والسلفات، والتي ستمس السلفيات الخاصة بسنتي 2011 - 2012 والتي تلقت مختلف اللجان الولائية ملفات المعنيين وإخضاعها طيلة الأسابيع الماضية للدراسة.