حنون تدعو إلى اتخاذ “إجراءات ردعية صارمة" في حق المتورطين في قضايا الفساد

دعت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، أمس السبت، إلى ضرورة اتخاذ “إجراءات ردعية صارمة" في حق المتورطين في قضايا الفساد وبعث إصلاح سياسي “استعجالي" يسلط الضوء على تسيير المال العام.
وفي تقرير قدمته في افتتاح الدورة العادية للمكتب السياسي لحزب العمال، طالبت حنون ب “فتح تحقيقات معمقة في قضايا الفساد التي ما فتئت تنفجر بين الحين والآخر، آخرها الفضائح التي مست سوناطراك وذلك من أجل استرجاع ثقة المواطن في هيبة الدولة".
واعتبرت بأن مكافحة الفساد تتطلب “قرارات ثورية مع تعزيز دور مجلس المحاسبة" معربة في الوقت ذاته، عن يقينها بأن الإجراءات “الجريئة" التي ستتخذها الدولة في هذا الصدد “ستحظى بالدعم الشعبي اللامشروط".
وذكرت حنون في هذا الإطار، بأن المجموعة البرلمانية لتشكيلتها السياسية كانت قد دقت ناقوس الخطر من خلال مطالبتها الحكومة، مرارا وتكرار، بالكشف عن حصيلة مسار الخوصصة الذي ترى فيه “أحد أهم الأسباب التي أدت إلى انتشار الفساد في الجزائر". وفي سياق ذي صلة، حذرت الأمينة العامة لحزب العمال، من “الهشاشة" التي أصبحت تطبع الجبهة الإجتماعية الداخلية كانتشار البطالة والمشاكل الاجتماعية التي يجري توظيفها، كما قالت، ل “أغراض سياسيوية مشبوهة". كما ربطت بين هذا “الوضع المتردي ونظام الانتخابات الجائر الذي فتح الباب أمام أصحاب المال الفاسد وأولئك الذين يصطادون في المياه العكرة". ومن بين أهم الحلول الكفيلة بمجابهة هذا الوضع شددت، حنون، على أهمية “الالتفات إلى ولايات الجنوب والمناطق النائية في الشمال وإيلاءها الأهمية الكافية من خلال خلق مناصب الشغل وإنشاء مناطق صناعية حقيقية تسمح ببعث سياسة التصنيع".