تونس.. وزراء مستقلون للحقائب السيادية في حكومة العريض الجديدة

عرض رئيس الحكومة الجديدة في تونس، علي العريض، أول أمس الجمعة، أسماء أعضاء حكومته. ومن أبرز الوجوه الباقية في الحكومة التي خرجت للنور، بعد مرحلة مخاض عسير، وزير المالية اليساري إلياس فخفاخ، كما تولى حقيبة الخارجية السياسي المخضرم عثمان الجرندي، خلفا لرفيق عبدالسلام، بالإضافة إلى تولي رشيد الصباغ منصب وزير الدفاع.
وقال العريض، خلال مؤتمر صحافي، أجرينا حوارا مطولا مع عدد كبير من الأحزاب، لأخذ رأيها في معايير تشكيل الحكومة، وتوصلنا إلى اتفاق أن تكون الحكومة المقترحة يكون فيها تحييد لوزارات السيادة، وأن تكون حكومة كفاءات، وأن التركيبة المقترحة في إشارة إلى الحكومة الجديدة حققت قدرا مهما من هذه التطلعات. وشدد العريض على أن الحكومة الجديدة متفقة على تطبيق القوانين بشكل صارم، وسنتصدى لكل من يحاول أن ينال من هيبة الدولة، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن من ينضوي تحت ظل الحكومة الحديثة، أن ينسى انتماءه الحزبي. وفي وقت سابق، تقدم رئيس الحكومة المكلف، علي العريض، أحد أبرز قادة حزب النهضة الإسلامي، الذي صعد للحكم منذ أكثر من سنة، خلال انتخابات 23 أكتوبر 2012 بتشكيلة حكومته الجديدة، إلى الرئيس منصف المرزوقي. وكما كان متوقعا، فقد عجزت حركة النهضة عن توسيع دائرة الحكم، بعد رفض أحزاب المعارضة الرئيسية مشاركتها في الحكم، وبهذا حافظت الحكومة الثانية للإسلاميين، على تركيبتها الحزبية القديمة، التي تضم إلى جانب “النهضة" كلا من حزبي “المؤتمر" (حزب الرئيس منصف المرزوقي) و«التكتل" (الذي يرأسه مصطفى بن جعفر رئيس المجلس التأسيسي)، مثلما أكدت مصادر مطلعة في الترويكا الحاكمة. لكن الجديد في حكومة العريض، هو التحييد “الظاهر" لوزارات السيادة، وهي العدل والداخلية والخارجية والدفاع، ما مثل استجابة لأحد أبرز مطالب المعارضة، رغم أنها أبدت اعتراضا على بعض الأسماء، وقالت إنها شخصيات قريبة من النهضة، التي حافظت بدورها على نصيب الأسد، رغم تقلص المقاعد الحكومية مقارنة مع حكومة الجبالي المستقيلة.
يذكر أن وزارات السيادة كانت في الحكومة السابقة يشغلها نهضويون، من أبرزهم نورالدين البحيري، الذي كان يشغل حقيبة العدل، وأصبح في الحكومة الجديدة منسقا عاما ومسؤولا عن الملف السياسي، وهو الذي أدار إلى جانب العريض المفاوضات الأخيرة مع الأحزاب السياسية.