لا يٌمس..

الوزير السابق للطاقة والمناجم رجل استثنائي. كيف لا، واسمه مذكور في قضايا الرشوة، دون أن يكون مع ذلك مضايقا من قبل عدالة “بلده الأصلي". شكيب خليل ليس مواطنا “عاديا". هي ليست تصنيع صحفي بصدد البحث عن المشوق، هو تأكيد فقط لتصريح أحد القضاة المعروفين، نقابي اعترف بوضوح أنه وحده رئيس الجمهورية “يمكنه الإقرار ببراءته" أواستدعائه كشاهد. لكن بغض النظر عن فضيحة سوناطراك 1 وفصلها الثاني على الطريقة الإيطالية، فخليل ليس له حدود في الزمان والمكان، يستطيع الالتقاء بأي مسؤول في العالم دون الحاجة إلى تحديد موعد مسبق. يسمح لنفسه باستدعاء ناقلة للغاز الجزائري نحو الولايات المتحدة عن طريق مكالمة هاتفية فقط، بإمكانه أيضا بيع الغاز الجزائري للأمريكان ويسجل الفاتورة على بلد ثان، هو قادر على وضع حد لمعاملة تجارية تربط الجزائر والولايات المتحدة منذ 1973 دون ضجة ولا موجة، فهو متعدد المهام، بحوزته تركيبة تسمح لأصدقائه الفراعنة بإلحاق “سوناطراك خليل" بمحطات غاز لويزيانا! مواهبه لا حدود لها ودفتر عناوينه أيضا. لكن للأسف، مواهبه ودفتر عناوينه لم يفيدوا الجزائر.. الوثائق التي بحوزتنا مثيرة، الشهادات المجمعة من بلاد العم سام هي الأخرى مثيرة، لا يتعلق الأمر بالثلاثة أو الأربعة مائة مليون دولار رشوة، التي دفعتها شركة إيني. ما نتحدث عنه هي ملايير الدولارات التي خسرها اقتصادنا الوطني.
بعض زملائنا أشاروا إلى مشروع قانون متعلق بآجال التسيير بصدد التحضير، يقضي بأن أي مسير يواجه عقوبة ستة أشهر سجنا إذا توصلت العدالة إلى أنه اتخذ في لحظة ما قرارا سيئا في إطار ممارسة مهامه، لكن لا أحد يدري إن كان هذا القانون قد ينطبق على “الحالة خليل"؟.
تحقيقنا يشير بوضوح إلى أن الأمر يتعلق بفعل، أوبالأحرى استراتيجية مخطط لها. استراتيجية قيد الحدث، ما دامت في شهر جانفي 2013 الصادرات الجزائرية للغاز الطبيعي نحو أمريكا كانت عند المؤشر الصفر. نعتقد أن شكيب خليل مازال في منصبه، وأن “جريمته" تنتمي إلى الخيانة العظمى.
ياسين شابي