أصدرت مجموعة عمل مستقلة أول أمس الثلاثاء تقريرا ندد بممارسات الاستجواب التي كانت متبعة في عهد الرئيس الأميركي جورج بوش، قائلا إن أكبر المسؤولين الأميركيين يتحملون المسؤولية النهائية عن استخدام التعذيب على نحو لا يقبل الجدل. وحثت المجموعة الرئيس باراك أوباما على إغلاق معسكر الاعتقال في غوانتانامو بنهاية العام 2014. وأعدت المجموعة المكونة من 11 عضوا والتي شكلها مركز أبحاث المشروع الدستوري، واحدة من أكثر الدراسات شمولا عن المعاملة الأميركية للمشتبه في تورطهم في الإرهاب. وتقع الدراسة في 577 صفحة. وتوصل التقرير إلى أنه لم يوجد في أي وقت من قبل على الإطلاق ذلك “النوع من المباحثات المدروسة والتفصيلية التي جرت بعد 11 سبتمبر مباشرة والتي شملت الرئيس وكبار مستشاريه بشأن حكمة وملاءمة وقانونية إيقاع الألم والتعذيب ببعض المحتجزين في معتقلاتنا"، وقال إنه “لا جدال في أن الولاياتالمتحدة متورطة في ممارسة التعذيب". ووصفت المجموعة احتجاز السجناء لأجل غير محدد في غوانتانامو بالمقيت وغير المقبول، مؤكدة أنه يجب أن ينتهي مع مغادرة القوات الأميركية أفغانستان العام المقبل. كما أوصت بمحاكمة سجناء غوانتانامو -وعددهم 166- في محاكم مدنية أو عسكرية، أو إعادتهم إلى أوطانهم، أو نقلهم إلى دول لن تعذبهم، أو نقلهم إلى سجون أميركية. ويأتي التقرير في غمرة مزاعم جديدة عن سوء المعاملة في غوانتانامو بكوبا، إذ يقول مسؤولون أميركيون إن 43 سجينا يضربون عن الطعام حاليا.
