طالبوا بإلغاء المرسوم الوزاري رقم 12/230 المنظم لخدمة النقل.. تيزي وزو/ سائقو سيارات الأجرة للنقل الجماعي في إضراب

شن سائقو سيارات الأجرة للنقل الجماعي المشتغلين على مستوى مدينة تيزي وزو، أمس، إضرابا عن العمل كما اعتصموا بسيارتهم أمام مقر الولاية، لمطالبة مديرية النقل بالعدول عن قرارها المتمثل في تقليص عدد المقاعد من 7 إلى 5 مقاعد وذلك تنفيذا للمرسوم الوزاري رقم 12/230 الخاص بتنظيم خدمة النقل بسيارات الأجرة.
الحركة الاحتجاجية المنظمة بدأت في حدود الساعة التاسعة صباحا بتجمع المئات من أصحاب سيارات الأجرة للنقل الجماعي المشتغلين على مستوى الخطوط الثلاثة التي تتوفر عليها عاصمة جرجرة إضافة كذلك إلى القادمين من منطقتي تامدة وذراع بن خدة بالقرب من المحطة البرية القديمة بذات المدينة، هذا قبل أن يقدموا على السير في شكل قافلة بالشوارع الرئيسية للمدينة باتجاه مقر الولاية أين نظموا اعتصاما أمام مدخله الرئيسي باستخدام سياراتهم طيلة الفترة الصباحية. وحسبما أكده المحتجون في تصريحاتهم ل«الجزائرنيوز" فإن السبب الرئيس الذي دفعهم للخروج إلى الشارع يكمن في تمسك السلطات الولائية وعلى رأسها مديرية النقل بقرارها المتمثل في تقليص عدد مقاعد سيارات الأجرة إلى 5 مقاعد عوض المعتمد عليه سابقا والمحدد ب 7 مقاعد وذلك تنفيذا لما نص عليه المرسوم الوزاري رقم 12/230 المتعلق بتنظيم خدمة النقل بسيارات الأجرة بالمناطق الحضرية مع إدخاله حيز التنفيذ في ظرف لا يتعدى ثلاثة أشهر، الوضع على حد تعبيرهم يعد بمثابة إجحاف في حقهم نظرا لما ينجم عنه من سلبيات قد تكون تهديدا مباشرا لنشاطهم، فضلا عن أنه سيكون عاملا أساسيا في تجويع الكثير من العائلات، علما أن 70 بالمائة منهم أرباب أسر لا يملكون أي مدخول آخر سوى المتحصل عليه من هذه الخدمة، وهو المشكل الذي ترجموه في الشعارات العديدة التي رفعوها أثناء احتجاجهم على غرار "لا لتجويع عائلاتنا" و«ناقص مقعدين يعادل نقص في الحليب والخبز". وفي السياق ذاته، أشار المحتجون إلى أن اللقاءات السابقة التي عقدوها مع مديرية النقل والتي كانت آخرتها المنظمة بتاريخ 13 ماي المنصرم، لم تسفر عن أي جديد يذكر في قضيتهم من شأنه أن يساهم في إلغاء المرسوم الذي وصفوه ب« مرسوم العار" وذلك -بحسبهم- لما يفرضه من إجراءات تعسفية عليهم خصوصا في ظل أن الكثير منهم قاموا باقتناء سياراتهم عن طريق قروض بنكية بوساطة من وكالات تشغيل الشباب وكذا التأمين عن البطالة، الأمر الذي سيورطهم مع هذه الأطراف لكونهم وبلا شك سيعجزون عن دفع التعويضات المالية المترتبة عليهم شهريا.