قالوا

«الوسيلة الوحيدة والشرعية التي بمقدورها مساعدتنا في تحقيق أرضية مطالبنا تكمن في تنظيم الاضرابات والإعتصامات خصوصا في ظل رفض وزارة التربية فتح باب الحوار مع النقابات المستقلة، حيث أضحت وكقناعة منا أنها الوسيلة الأمثل لانتزاع حقوقنا المهضومة واسترجاعها. ومن هذا المنطلق قررنا في الوقت الراهن تنظيم إضراب وطني كل يوم إثنين متجدد آليا. وفيما يتعلق بإمكانية اللجوء إلى تنظيم إضراب وطني مفتوح، أقول إن مثل هذا القرار سيتم اتخاذه على أساس ما سيتم الاتفاق عليه من خلال اجتماع كل المنسقين الولائيين الذي سيقرر تصعيد إحتجاجنا من عدمه".
«نحن لسنا من دعاة الاضراب بنية الاضراب فقط، حيث أعلننا شن إضراب متجدد آليا كل يوم إثنين، لكن هذا لا يعني أننا سنكتفي بهذا الحد، إذا أن عدم تسجيلنا لأي جديد من طرف الوزارة الوصية وبالشكل الذي يرضي الطرفين، سنلجأ إلى جعل إحتجاجنا مفتوحا، والهدف من ذلك هو إسماع صوت الأساتذة إلى جانب موظفي الأسلاك المشتركة التي تبقى الفئة المظلومة بدرجات أكثر وكذلك إلى جانب الفئات الأخرى المظلومة بالقطاع. كما أن خيار الاضراب لم يأت من عدمه وإنما كان نتيجة غلق الوصاية باب الحوار رغم وعودها السابقة المقدمة لنا خاصة من طرف الوزير بابا أحمد، حيث نطالب بتكريس ما تجاهله مهندسو القانون الخاص في الفترات السابقة لعدم أخذهم بعين الاعتبار عامل الوقت وعجلوا من عملية تبني القانون، خاصة فيما يتعلق بملف الخدمات الاجتماعية والترقية الآنية للأساتذة وغيرها من النقاط الأخرى. لكن الشيء الذي بودي أن أشير إليه هو ما ترتكبه بعض النقابات التابعة للسلطة من ممارسات التي تحاول كسر وعرقلة احتجاجنا. وأؤكد على أن عدولنا عن الاحتجاج يتوقف على مبدأ فتح الوزارة لباب الحوار الذي يجب أن يرفق بإرادة تطبيق كل ما ورد في محاضر الاجتماعات التي نظمناها سابقا معها".
«المطالب التي نناضل من أجلها تعد حديثة جاءت مباشرة بعد صدور المرسوم الرئاسي 07-308 بتاريخ 29 /07 /2007 ، والتي تضمنت المطالبة باسترجاع حقوقنا المسلوبة دون المطالبة بتجسيد زيادات في الأجور. كما أؤكد أن الوزارة ظلمتنا كثيرا فيما يتعلق بتصنيف الأساتذة الآيلين للزوال، حيث لم ترع شرطي الأقدمية والشهادات ما جعل القانون يتسبب في خلق فوارق ما بين الأسرة التربوية خصوصا في عاملي التصنيف والاستفادة من المناصب المستحدثة. وأحمّل الوزارة كل ما سيترتب عن ذلك من تأخير في المسار الدراسي للتلميذ لأنها تماطلت في الاستجابة إلى لائحة مطالبنا رغم أنه سبق لها وأن اعترفت بإرتكابها خطأ في حقنا، إلا انها مع الوقت أكدت عدم قدرتها واستحالة التراجع عن قرارتها بحكم أنها اقتربت من الخطوط الحمراء، إلا أن هذا لا يمنعنا من مواصلة إحتجاجنا بشكل سلمي وفي الاطار الذي يسمح به القانون وأن قرار جعل الاضراب مفتوحا سيتم اتخاذه بالتنسيق مع النقابة الوطنية لعمال التربية التي ننضوي تحت لوائها".