وزارة التربية تتراجع عن قرار خصم الأجور من المضربين

أكد أمس، الأمين الوطني المكلف بالإعلام بالمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، مواصلة حركة الإضراب، بحكم أن مطالبهم الأساسية المتثلمة في ملف المنح والتعويضات والخدمات الاجتماعية وطب العمل لم يتم تجسيدها، وأن قرار الحكومة القاضي بتطبيق نظام التعويضات بأثر رجعي يعد جزء من مطلبهم الأول·
وأوضح، بوديبة مسعود، في تصريحه ل''الجزائر نيوز'' أنه سيتم ابتداء من، اليوم، عقد جمعيات عامة تضم القواعد العمالية تليها مجالس ولائية ليتم بعدها تحديد مصير حركة الإضراب أثناء انعقاد المكتب الوطني في الأيام القادمة، وقال الأمين الوطني أن وزير التربية الوطنية، أبو بكر بن بوزيد، اكتفى خلال الاجتماع الذي جمعه، أمس، مع نقابات التربية بإبلاغهم بفحوى القرار الذي أصدرته رئاسة الحكومة، القاضي بإلغاء تعليمة الوزير الأول أحمد أو يحيى، دون أن يقدم أي جديد في مطالبهم، مؤكدا أن أبواب الحوار والتفاوض لا تزال مفتوحة أمام نقابات التربية، وطالب ذات المتحدث باشراكهم في التفاوض مع اللجنة الخاصة التي ستتكفل بالفصل في ملف المنح والتعويضات. من جهتها أكدت وزارة التربية الوطنية عزمها على تنفيذ الحلول التي أقرتها الحكومة ردا على مطالب النقابات في أقرب الآجال الممكنة قصد تهدئة الوضع، وقررت الوزارة، حسب ما أفاد به البيان الذي تسلمت ''الجزائر نيوز'' نسخة منه العدول عن قرار الخصم من رواتب الأساتذة والمعلمين المضربين على أن يلتزم الأساتذة باستدراك ما ضاع من دروس وفق برنامج يحدد من قبل مدراء المؤسسات التربوية،وأضاف البيان أن اللجنة التي تضم ممثلين عن الوزارة ونقابات التربية ستشرع ابتداء من اليوم في إعداد مقترحات حول نظام المنح والتعويضات التي يحسب على أساسها الراتب الرسمي الخاص بموظفي التعليم ودفعها بأثر رجعي ابتداء من الفاتح جانفي 2008 تنفيذا لقرار الحكومة وأشار البيان إلى استجابة الوزارة لمطلب النقابات المتمثل في إشراكهم في تسيير الخدمات الاجتماعية وإشراك المعنيين بملف طب العمل على غرار وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات وزارة العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي، لتكون بذلك قد استجابت لمطالب النقابات·