الصحافة المكتوبة والإلكترونية تتحدث عن المنع

تناقلت بعض وسائل الإعلام من صحافة مكتوبة ومواقع إخبارية إلكترونية، وطنية وأجنبية، أمس، خبر قرار الوكالة الوطنية للنشر والإشهار، بمنع الإشهار عن جريدتي "الجزائر نيوز" و"ألجيري نيوز"، حيث أدانت جريدتا "الخبر" و"الوطن" القرار، الذي يدخل في إطار "محاولة خنق الجريدتين ماليا"، وهو القرار الذي تعرضت له كل من "الخبر" و"الوطن" منذ سنوات، "في محاولة للسلطة للتضييق عليهما، بعدما استعصى عليها إخضاعهما لمسايرة توجهات السلطة وتزكية سياساتها"، حسبما جاء في يومية "الخبر".
ووصف موقع "كل شيء عن الجزائر" القرار بأنه "قرار جديد يتخذ خلال الحملة الانتخابية، كرمز جديد، بعد منع قناة الأطلس والرقابة على حصتين لقناة دزاير تي في"، بينما تحدث موقع "ألجيري 1" عن إدانة النقابة الوطنية للصحفيين لقرار منع الإشهار عن الجريدتين. أما موقع "مغرب إيميرجان"، فأدان ما وصفه ب«الابتزاز، المتعلق بافتتاحية الجريدتين المعادية -حسبه- للعهدة الرابعة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة".
من جهتها، أدانت وسائل الإعلام الأجنبية قرار منع الإشهار عن الجريدتين، حيث انتقدت جريدة "ليبيراسيون" الفرنسية، في مقال بعنوان "جريدة معادية لبوتفليقة تعلن حرمانها من الإشهار كإجراء انتقامي"، نقلا عن وكالة الأنباء الفرنسية، الوكالة الوطنية للنشر والإشهار، واصفة إياها بأنها "أداة سياسية تختار وسائل الإعلام ليس من حيث عملها، بل من حيث خطها التحريري تجاه السلطات". ونشرت فرانس برس مقطع فيديو، ينقل تصريحين ماسينيسا بوداود، رئيس تحرير "ألجيري نيوز"، وسيد علي قويدري فيلالي، عضو حركة بركات، يدينان القرار. أما "لونوفيل أوبسرفاتور"، فانتقدت بدورها الإجراء، متهمة النظام الجزائري ب"عرقلة وسائل الإعلام مع اقتراب الانتخابات، من خلال غلق القنوات التلفزيونية (الأطلس)، ومنع الإشهار عن الصحف (الجزائر نيوز وألجيري نيوز)". في حين، نشر موقع قناة "فرانس 24" قرار منع الإشهار، في مقال بعنوان "منظمة العفو الدولية تتهم السلطات الجزائرية باغتصاب حقوق الإنسان".