لجنة الخدمات الاجتماعية تُواصل تجميد نشاطها

أعلنت اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية في قطاع التربية، عن استمرار تجميد نشاطها إلى غاية تلقيها قرار تجميد نشاط هيكل التسيير ونتائج التحقيق الذي فتحته الوزارة الوصية في الملف.
وأكد مصطفى بلمشري رئيس اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية التي جمدت نشاطها مند جوان الماضي، في حديثه مع "البلاد"، أن مصالحه لم تتلق إلى غاية اليوم قرار تجميد نشاط هيكل التسيير، مشيرا إلى أن اللجنة اطلعت على القرار من وسائل الإعلام دون إمكانية التأكد من صحة المعلومة، مضيفا أن نشاط اللجنة لا يزال مجمدا إلى غاية تلقيهم نتائج تحقيق اللجنة التي نصبتها الوزارة الوصية للنظر في التجاوزات والتداخل في الصلاحيات بين هيكل التسيير المعين والأعضاء المنتخبين وقرار التجميد للهيكل والمسير المركزي، علما أن هذا الأخير مارس صلاحياته الأسبوع المنصرم بشكل عادي، مؤكدا أن نشاطات اللجنة لا تزال مجمدة باستثناء قيامها بتنفيذ النشاطات التي تم التداول بشأنها قبل التجميد، خاصة ما تعلق بالعمرة والرحلات السياحية.
من جهة أخرى، أشار بلمشري إلى أن اللجنة لم تتلق الاعتماد المالي الخاص بالوزارة لسنة 2014 والمقدر قيمته ب 875 مليار سنتيم، حيث تلقت اللجنة -يضيف المتحدث- نسبة 30 بالمائة فقط من الميزانية.
وكانت اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية، قد راسلت وزارة التربية الوطنية بتاريخ ال3 مارس الماضي، قصد توضيح بعض المفاهيم وتحديد صلاحيات كل من رئيس اللجنة الوطنية المنتخب وهيكل التسيير بدقة، على اعتبار أن هذا الأخير يصر على الانفراد بالإمضاء على الاتفاقيات، رغم أن القرار رقم 12/01، في مادته الثانية قد نص صراحة على أنه يقوم بتسيير الخدمات الاجتماعية "بصفة مشتركة" ممثلو الموظفين والأعوان التابعين لقطاع التربية الوطنية بواسطة الأجهزة والهياكل المنشأة خصيصا لهذا الغرض، غير أنه ونظرا إلى تماطل الوصاية في الرد على المطلب، قرر أعضاء اللجنة تجميد نشاطهم، إلى غاية تسوية الوضعية.