في حوار مع موقع "كل شيء عن الجزائر".. قرين: لا نسعى سوى لتحقيق أهداف الاحترافية

اعتبر وزير الاتصال حميد قرين، أمس، أن "الصحف التي ليست قادرة على الحياة اقتصاديا وماليا، أوبسبب سوء التسيير، ما عليها سوى التوقف"، وتساءل، بشأن بعض الجرائد التي عجزت عن تسديد ديونها لدى مطابع الدولة، قائلا: "أين تذهب هذه الأموال التي تربحها من الإشهار؟".
وأوضح قرين، في حوار مع موقع "كل شيء عن الجزائر"، أن بعض الصحف "لديها طاقم إداري أكثر من الصحفيين، رغم أن العكس هو الذي كان ينبغي أن يكون"، نافيا أن تكون النداءات التي أطلقها منذ توليه حقيبة وزارة الإعلام، حول "ضرورة تطهير قطاع الصحافة"، عبارة عن "تهديدات ضد الصحافة"، قائلا: "أتحدى أي طرف أن يجد تهديدا واحدا، تحدثت فقط عن الاحتراف"، مؤكدا "المشكلة هي أن بعض الصحف لها علاقة عدم الثقة مع أي مشروع تقوم به الدولة، وأنا أطمئنهم وأمد يدي لهم"، مضيفا "لا نسعى سوى لتحقيق أهداف الاحترافية كما تبيّنه رسالة رئيس الجمهورية للصحافة يوم 03 ماي الماضي".
وأوضح وزير الاتصال أن دعوته الأخيرة لكافة الفاعلين في شبكة الإعلام للانضمام إلى ما أسماه "فضائل أخلاقيات المهنة"، إنما تتعلق بما اعتبره "ترقية الصحافة"، وذلك "من خلال اتخاذ العديد من الإجراءات، على غرار إعداد الإطار القانوني، مع تنصيب اللجنة المؤقتة الخاصة بمنح بطاقة الصحافة، وإحصاء الصحفيين المهنيين، من خلال التأكد من أنهم يملكون عقود عمل ومسجلين في الضمان الاجتماعي"، مضيفا "سيتم إخطار وزارة العمل لتقوم بعمليات تفتيش لمؤسسات الإعلام، للتحقيق في مدى التزامها بخصوص منحها عقود العمل والضمان الاجتماعي للصحفيين".
وفي رده على سؤال حول "ربط بعض الناشرين لسعي الدولة تنظيف المشهد الإعلامي والمواقف التي اتخذتها بعض الصحف ضد العهدة الرابعة للرئيس بوتفليقة خلال الرئاسيات الأخيرة"، قال حميد قرين "هم أحرار في تفسيرها كما يريدون"، مؤكدا "لحد الآن لم أقم سوى بالتذكير بالمبادئ العالمية المعروفة من طرف جميع المهنيين"، وعما إذا كانت الصحافة العمومية معنية بهذه الانتقادات، قال قرين أن الصحافة العمومية "لا تحرف"، معترفا أن "هذا لا يعني أنها جيدة"، مشيرا إلى أنه "لدينا مشاريع بخصوص هذه الصحافة". وفيما يخص ما أسماه الصحفي "صحافة السلطة"، رد الوزير "هل تعتقد أن السلطة تحتاج إلى صحافة مقربة منها؟ بالتأكيد لا، هي تحتاج إلى صحافة مسؤولة، حرة وجادة، تنقل المعلومة ولا تحرفها"، مؤكدا أن "الدولة هي دولة كل الجزائريين، وتحتاج إلى الشفافية في كل شيء، وإن كان ثمة صحافة تساند عمل الدولة، فهذا جيد، ولكن ليس مقابل ثمن، كأن أساندك مقابل أن تغلق عينيك عني في أمر ما أو تجاوز ما، لا - يضيف وزير الاتصال- الدولة لا تقبل المساومة، الدولة فوق الجميع".