حجاج عالقون يستنجدون برئيس الجمهورية و وزير العدل ووالي ولاية الجلفة

في اتصال مع جريدة "الجلفة إنفو" تقدم مجموعة من المواطنين بطلب زيارتهم و تسليط الضوء على قضيتهم، حيث قالوا أنهم تعرضوا إلى الظلم والتهميش.
وبناء على الطلب، انتقلنا إلى مدينة حاسي بحبح، إلى منزل السيد "قدور امباركي" الذي كان ينتظرنا مع مجموعة من المواطنين، يقول "قدور" أن هؤلاء مجموعة قليلة فقط من الضحايا ال46، وهو يحمل بين يديه رزمة من الأوراق، يقول عنها أنها وصولات وأحكام قضائية ونحن ننتظر من يُنصفنا ويرفع الظلم عنا، ونتمنى من خلال منبركم أن نوصل رسالتنا إلى :
فخامة رئيس الجمهورية القاضي الأول في البلاد
معالي وزير العدل و حافظ الأختام
والى ولاية الجلفة
ونقول لهم، نوجه لكم هذه الرسالة عبر "الجلفة إنفو" وكلنا أمل أن نجد منكم الأذان الصاغية ويد العون بعدما تقطعت بنا السبل وطال قضيتنا النسيان والتهميش، لكن مازالت ثقتنا في الله ثم فيكم يا حماة الوطن والمواطن، وقضيتنا رغم مرور الزمن لا نريد لها أن تسقط بالتقادم، رغم أن الكثير منا رحل إلى الدار الأخرى دون أن يسترجع حقه!
وبدون إطالة نضع قضيتنا أمامكم وأمام الٍرأي العام لنشرك الجميع أمام الله وأمام القانون:
يقول قدور: قضيتنا تعود إلى موسم حج 2009 لما توافد نفر من طالبي الحج على مقر وكالة سياحة وأسفار الجزائر الكائن مقرها بالشارع الرئيسي بمدينة الجلفة، عندما تناهى إلى مسامعهم أن الوكالة المذكورة وهي معترف بها من طرف الدولة ومقرها الاجتماعي ببوزريعة، تنظم رحلة حج إلى البقاع المقدسة دون المرور على القرعة، ليتوافد عليها جمع كبير خاصة كبار السن ليجدوا في استقبالهم وبكل حفاوة مدير الوكالة شخصيا و هو يستلم منهم الملف الإداري وجواز السفر ومبلغا يعادل 39 مليونا عن كل طالب حج مقابل وصل إيداع يحمل رقما عليه الختم، ليصل عد الحجاج المغرر بهم إلى رقم 46 حاجا، لتبدأ بعدها رحلة السعي ذهابا وإيابا... ليس بين الصفا والمروة ولكن من مدنهم وقراهم إلى مقر الوكالة المذكورة من أجل معرفة موعد الانطلاق إلى بيت الله الحرام.
وبعد أيام بلياليها من الشوق والانتظار، ينزل الخبر الصاعقة على الحجاج ويكتشفون أنهم تعرضوا لعملية سطو واحتيال في وضح النهار من طرف إدارة معتمدة من الدولة تقع في وسط المدينة، ولتبدأ أحلامهم تتلاشى ومخاوفهم تزداد، وتبدأ المعاناة و معها المرارة في الحلق لا يعرفون أين يتجهون؟ حان الموعد، حجاج بيت الله حزموا أمتعتهم وقصدوا البقاع المقدسة، بينما هم هائمون لا يعرفون أين يتجهون. ولا يصدقون الموقف الذي وجدوا أنفسهم فيه ومن يجرؤ من البشر قطع الطريق عنهم إلى بيت الله؟ تاهوا بمعنى الكلمة...
ويقول الحاج "قدور مباركي" أنه مازال للآن يكفكف دموعه ويزداد بكاؤه كلما حل موسم الحج، فقد أخذوا منه "تحويشة" العمر وما أدخره خلال السنين الطوال، أنقصه من قوت عياله عندما كان حارسا لأحدى مؤسسات البناء بالجلفة، فقد أخذوا منه قوت عياله وضحكوا عليه و على البقية... و يذكر أيضا أن له صديق يشتغل "مونيفري" عند مقاول في عين الإبل لم يرحموا ضعفه ولا فقره فقط استغلوا حبه الشديد وشوقه الكبير لزيارة قبر النبي الكريم، فقد استدان من صاحب العمل مبلغ 14 مليون سنتيم كتسبيق على أن يسدده بعد العودة من الحج أو يعوضه عملا، تصوروا -يضيف قدور- حالته النفسية وبكاؤه المستمر وهو يبكي بكاء مرا، رث الثياب حافي القدمين رافعا يديه للسماء يدعوا على من ظلمه.
ويضيف الحاج قدور أن الكثير من هؤلاء قد توفاه الأجل وهو يحمل غصة في حلقه لما حال بينهم وبين زيارة البيت الحرام. ويضيف أغلب الضحايا أن الشعور بالحقرة إضافة إلى المرارة في الحلق مازالنا نتجرعها حتى هذه اللحظات، فكيف تُسلب أموالنا نهارا جهارا من مؤسسة كنا ومازلنا نخالها تابعة للدولة الجزائرية فأين مسؤولينا؟ وأين مدير السياحة ؟ يتساءل الضحايا. العدالة أنصفتنا، لما استجمعنا قوانا و صرفنا ما بقي مدخرا لرحلة الحج من أجل تسديد أتعاب المحاماة، ورفع دعوى قضائية بمجلس قضاء الجلفة - الغرفة الجزائية، ليصدر القرار الجزائي بتاريخ 2010.08.15 رقم الملف 02148/10 ورقم فهرس 02278/10 ، لنجد أنفسنا في مواجهة شخصين 02 بدل وكالة سياحية قائمة، ليصدر الحكم ضد متهمين اثنين كما يلي :
- إدانة المتهمين (ب،م) و (ب،م) بجنحة النصب وجنحة إساءة استغلال الوظيفة وإصدار صك بدون رصيد ومعاقبتهما بخمس سنوات نافذة وإلزامهما بدفع واحد مليون دينارا لكل منهما. وتعويض الضحايا ال46.
وبعد محاكمة الاستئناف بتاريخ 2010.05.15 رقم الملف 02148.10 تحت رقم فهرس 02278.10 جاء قرار المحكمة تأييد الحكم السابق في الدعوى العمومية والدعوى المدنية التبعية وتحميل المتهمين المصاريف القضائية.
و بعد أن فصلت المحكمة وقالت كلمتها، ولحد الساعة بقي من بقي على قيد الحياة من الحجاج ينتظر تنفيذ الحكم الذي أصدرته المحكمة باسم الشعب الجزائري، وبيد كل واحد منهم الحكم و الصيغة التنفيذية تحمل رقم الفهرس 03950/10 بتاريخ الحكم الأمر 2010.05.18 في انتظار الجهة المخولة بإلزام المتهمين بالتنفيذ.
هؤلاء المتهمين الذين ينعمان الآن بالحرية، يقول أحد الضحايا أنهما غيرا النشاط وكأن شيئا لم يكن، ولما اتصل بأحدهما لاسترجاع حقه منه نهره وهدده قائلا له :عندك العدالة.
ويتساءل آخر: كيف وجد الضحايا أنفسهم في مواجهة متهمين أثنين وكيف تنصلت وكالة سياحة وأسفار الجزائر (فرع الجلفة) من مسؤولياتها فجأة وكأن هؤلاء المتهمين لم يكن أحدهما مسيرا وعلى رٍأس هذه المؤسسة حينما أخذا أموال الحجاج!؟ وهل تنكر المؤسسة اعترافها الكتابي وهو عبارة عن إشعار صادر عن الوكالة بتاريخ 2009.12.02 ؟
تقول فيه الوكالة: بعد الاجتماع المنعقد بتاريخ 2009.12.01 مساء مع مسؤول الوكالة السيد (م، ب) فقد تقرر مايلي ( ننقله حرفيا من الوثيقة المرفقة)
1- حدد تاريخ استلام الجوازات مع المبلغ المدفوع كاملا بتاريخ 2009.12.28 كآخر أجل (أي قبل نهاية شهر ديسمبر) و هذا راجع لتواجد الشخص المسؤول عن استكمال إجراءات سحب الجوازات وحقوق التسجيل بالمملكة العربية السعودية.
2- شعورا بالمسؤولية الملقاة على عاتق رئيس وكالة سياحة وأسفار الجزائر بالجلفة وإيمانا منه بالمحافظة على سمعة الشركة والتي لم يكن لها أي دخل فيما حدث جاهدا لإرضاء زبائن الشركة وهذا للحصول على دعم مادي من طرف مؤسسة تربوية تنشط في مدينة الجلفة تعويضا للضرر المتسبب وغير المقصود وهذا لكل حاج أو حاجة مسجل تسجيلا نهائيا ( الجواز + تكاليف التسجيل) لدى الوكالة بتخفيض 50 %من عمرة المولد النبوي الشريف 1431ه .(مطار الأغواط – المدينة المنورة).
وسيعلن عن هذا الأمر بعد استكمال كل الإجراءات مع الحجاج
دمتم أوفياء لوكالتكم رغم كل التجاوزات الغير مسؤولة من أطراف أخرى، ( ختم الوكالة وتوقيع رئيس الوكالة)
وبعد قراءة متأنية يقول أحد الضحايا لهذا الإشعار من طرف الوكالة، نرى أن الوكالة كانت على دراية ومسؤولية حينما نلتمس في آخر عبارة لها من الوثيقة السابقة وهي تعترف في عبارة "رغم كل التجاوزات غير المسؤولة من أطراف أخرى".
والسؤال الذي يطرح نفسه - يضيف ذات المتحدث- ما الذي حدث بعد ذلك وجعل الوكالة تتنصل من مسؤلياتها وتجعل 46 حاجا في مواجهة شخصين اثنين بدل وكالة قائمة ومعترف بها مازالت تنشط ، فهل ذنبهم أنهم دخلوها من بابها الواسع ؟
ويضيف عمي أحمد، الآن تجلت الحقيقة ويبدو ما حدث للحجاج عملية أكبر من أن تكون عملية سطو واحتيال وأن فيها أطراف كثيرة وخيوط متشابكة، و إلا كيف نفسر عدم إمكانية استرداد الأموال الطائلة المسلوبة؟ أو معرفة أين ذهبت وما جدوى أن يحتفظ الضحية بوصل إيداع من مؤسسة معترف بها من الدولة؟ ليتساءل عمي عبد الرحمن عن الوكالة التي مازالت تزاول نشاطها، لماذا لم تسأل عن مصير 46 حاجا نصبت لهم الشراك وخدعوا في مقرها وباسم الشركة ومسؤوليها الذين اختارتهم ألشركة كمسيرين؟
و يناشد الضحايا عبر منبر "الجلفة إنفو" ومن خلال كل الخيرين من منتخبين ورجال إعلام، فخامة رئيس الجمهورية السيد "عبد العزيز بوتفليقة" ومعالي وزير العدل حافظ الأختام ووالي ولاية الجلفة، التدخل وفتح تحقيق لمعرفة ملابسات القضية التي تسيء إلى سمعة الجزائر بالدرجة الأولى والى مؤسساتها ومسيريها، مؤكدين أن قضيتهم لا يمكن حصرها في فعل معزول من طرف شخص أو شخصين فقط، كما أنهم رغم حاجتهم وفقرهم التجؤوا إلى الطرق الحضارية من تقديم شكاوي ورفع دعوى قضائية، ولم يتجمهروا أمام الوكالة، أو يقطعوا طريقا لاسترداد حقهم الذي يبقى مشروعا في دولة القانون، ومهما كان -يضيف الضحايا- تبقى الثقة في مؤسسات دولتنا في استرداد حقوقنا وإنصافنا..
ليختتم امباركي قدور بالقول "نتمنى لرئيسنا وأب الجميع عبد العزيز بوتفليقة، الشفاء العاجل ونحن على يقين أن قلبه فيه الرحمة، أكيد لن يتركنا للحقرة، نتمنى فقط من الخيرين ان يوصلوا له رسالتنا هذه ...وتحيا الجزائر".