الجزائر مستمرة في تسجيل نمو يتراوح بين f و gj

مدير السياسات والتوقعات بوزارة المالية يكشف

دعا أمس، زوبيدي عبد المالك، مدير السياسات والتوقعات بوزارة المالية، إلى ضرورة أن تتولى المؤسسة الإنتاجية مهمة خلق الثرة والمساهمة في رفع نسبة النمو والسير نحو الاستغناء عن الأموال الضخمة، التي ترصدها الدولة وتضخها لإنجاز المشاريع وتمويل الاستثمار وإنعاش الاقتصاد الوطني، مؤكدا وجود إجراءات فعلية ستجسد قريبا بهدف تأهيل المؤسسات الاقتصادية العمومية والخاصة لإعادة الاعتبار لها .
توقع عبد المالك زوبيدي مدير التوقعات والسياسات بوزارة المالية في ندوة نقاش ب «المجاهد» أن تحافظ نسبة النمو الوطنية على سقف استقرارها المتراوح ما بين 6 و7 بالمائة إلى غاية آفاق عام 2014، وقال أن البرنامج الخماسي الراهن يرتكز على تطوير البنى التحتية والهياكل القاعدية، إلى جانب ترقية الموارد البشرية على صعيد عدة قطاعات يتصدرها قطاع التربية والتعليم العالي والبحث العلمي .
ورافع إطار وزارة المالية مطولا عن مقترح تبني برامج تنموية متعددة تفاديا للوقوع في أي أزمة، وبلغة تفاؤلية قال أن احتياطي الصرف الوطني الذي بلغ في شهر جويلية 2010 نحو150مليار دولار مرشح للارتفاع، وقال أن موارد صندوق ضبط الإيرادات التي ناهزت مؤخرا 4300 مليار دينار تسمح بإطلاق مشاريع ضخمة .
وعكف زوبيدي على تشريح وضعية الاستثمار في الجزائر، حيث قال أنها لا تتوافق بتاتا مع المدخرات لأن مؤشر المدخرات قوي وواقع الاستثمار الوطني مازال ضعيف بخطى بطيئة ودون المستوى المطلوب .
ولإحداث التوازن على طلب الاستثمار ولكي لا تنحصر الطلبات على المناطق الشمالية، يرى ذات الخبير ضرورة تطوير الهياكل القاعدية عبر كامل التراب الوطني، أي أن يتكرس التوازن في ترقية الهياكل القاعدية في كل ولاية .
وأثنى مدير وزارة المالية على الإجراءات التشجيعية التي اتخذتها الدولة في عدة مجالات يتصدرها التخفيف من الضغط الجبائي، مع تبسيط الإجراءات الإدارية لتسديد الضريبة، إلى جانب الإصلاحات التي طبقت على البنوك وتأهيل نظام المعلومات للمؤسسات المصرفية وما إلى غير ذلك .
وشدّد زوبيدي على ضرورة أن تمول المشاريع بأموال محلية على اعتبار أن صاحب المؤسسة ليس له الحق في أن يمول بأموال أجنبية، مشيرا إلى أن حجم الديون الداخلية قد سجل انخفاضا وتراجعا ناهز نهاية أوت الفارط 440 مليون دولار .
وأكد زوبيدي أن التنمية الاقتصادية في الجزائر مربوطة بالناتج الداخلي الصافي المرتكز على الفلاحة والمحروقات والصناعة والأشغال العمومية والبناء والخدمات، وقال أن التنمية الاقتصادية في الجزائر لديها كطابع التنمية الشاملة.
ويرى إجراءات التخفيف عن الضغط الجبائي ساهمت بشكل محسوس في ارتفاع نسبة النمو .
وخلص إلى القول أن نسبة النمو خلال الخمس سنوات المقبلة ستحافظ على استقرارها تماما على غرار الخماسي الفارط الممتد ما بين سنة 2005 و 2009 الذي رصد له 17 ألف مليار دينار، حيث أفاد أن الأموال الضخمة المرصودة خلال الخماسي المقبل 2010 و2014 من شأنها أن تحافظ على الاستقرار وتجسد المشاريع المسطرة حيث قدرت ب21 مليار دينار .